خاص الصين تعفي صادرات مصر من الرسوم الجمركية.. هذه القطاعات المستفيدة!

أكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال، أن قرار الصين إعفاء واردات عدد من الدول الإفريقية، بينها مصر، من الرسوم الجمركية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح عز الدين في مقابلة مع "العربية Business" أن التعريفات الجمركية على السلع المصرية المتجهة إلى الصين كانت تتراوح في السابق بين 5% و50% حسب البند الجمركي، وهو ما كان يحد من تنافسية المنتجات المصرية في السوق الصينية.

وأضاف عز الدين أن القرار يأتي في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والتي تهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المغذية في مصر.

أخبار حصرية الحرب التجارية الأميركية الصينية تخفض أسعار فول الصويا وتدعم سوق الأعلاف بمصر

وأشار إلى أن الميزان التجاري يميل حاليا لصالح الصين، إذ تبلغ الصادرات المصرية نحو 1.8 إلى 2 مليار دولار، مقابل واردات تتجاوز 18 مليار دولار، إلا أن الإعفاء الجديد سيساهم في تحسين هذا التوازن عبر زيادة نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصينية.

وبيّن عز الدين أن القطاعات الأكثر استفادة من القرار تشمل الحاصلات الزراعية مثل البرتقال والعنب والبلح، إضافة إلى الرخام والجرانيت، فضلا عن أن الصين أكبر مشتري للقطن المصري طويل التيلة والكتان.

وأكد أن الصين تمثل سوقا ضخمة بنحو ربع سكان العالم، وتتميز بنمو متواصل في القوة الشرائية والاستهلاك المحلي، ما يمنح المنتجات المصرية فرصة واعدة للتوسع والمنافسة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على مواءمة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والزراعية بما يتوافق مع المعايير الصينية، لتسهيل دخول الصادرات المصرية دون معوقات فنية أو تنظيمية، وهو ما يعزز ثقة المستورد الصيني في جودة المنتج المصري.

كما أشار عز الدين إلى أن الشركات الصينية العاملة في مصر، والبالغ عددها نحو 3000 شركة باستثمارات تقارب 9 مليارات دولار، يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم حركة التصدير من مصر إلى الصين، خاصة في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التي تعتمد على خامات مستوردة من الصين.

وأضاف عز الدين أن هذا التعاون الصناعي المتبادل سيخلق حلقة تكامل إنتاجي وتصديري بين البلدين، تسهم في تعميق الصناعة المحلية ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية.

وكان السفير الصيني بالقاهرة أعلن أن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية.

وتتطلع الصين إلى زيادة وارداتها من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لشركاتها، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر في ظل تنامي الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%.

وتُعد الصين من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين.