ميزانية السعودية 2026.. تنويع أدوات الدين لدعم الإنفاق الاستثماري

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بندر الجعيد، إن استخدام استراتيجيات إصدار أدوات الدين يعتبر وسيلة مستدامة للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية واستغلال المزايا التنافسية للاقتصاد السعودي.

أضاف الجعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه يتم توجيه أدوات الدين في استثمارات أعلى من ناحية العائد والتأثير الإيجابي على الاقتصاد.

وأوضح الجعيد أن عملية توزيع أدوات الدين بين المحلية والأجنبية تعتبر أيضاً استراتيجية مدروسة للحفاظ على استدامة الإنفاق الاقتصادي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً إضافياً في قنوات التمويل، بالإضافة إلى تنويع العملات حيث شهدنا إصدار سندات خضراء وسندات باليورو.

وقال إن أرقام الميزانية السعودية تعتبر "إيجابية جداً" في ظل عدد كبير من التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الجعيد أن الأنشطة غير النفطية في المملكة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين حققت معدلات نمو كبيرة جداً مقارنة بالمعدلات المحققة على مستوى مجموعة العشرين.

وقال الجعيد، إن تكلفة التمويل من خلال أدوات الدين أقل بكثير من العائد المستقبلي للاستثمارات، خاصة أن عجز الموازنة يعتبر استثمارياً وليس استهلاكياً لتمويل المرتبات أو بسبب الخلل الهيكلي.

وأضاف أن الحكومة انتهت من تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية، وتشهد الفترة الحالية عدة مصادر للإنفاق الاستثماري منها الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص ضمن خطة تنويع الاقتصاد.

ميزانية السعودية 2026

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.

وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.

وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية.

وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.