مصر تترقب خفض الدين العام.. فما هي المسارات المتاحة أمام الحكومة؟

قال عضو مجلس النواب المصري، محمد فؤاد، إن نسبة الدين العام في مصر من استخدامات الموازنة ارتفعت من 43% في العام المالي 2014-2015 إلى 62% من الاستخدامات في عام 2024-2025.

وأضاف فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه طبقاً لبيانات الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت مدفوعات فوائد الدين تقريباً 108% من الإيرادات العامة للموازنة المصرية مما يشكل ضغطاً كبيراً جداً على الإنفاق الحكومي بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 عاماً، مشدداً على أن أموال الديون التي حصلت عليها الدولة تم توجيهها لبناء بنية أساسية قوية ودعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر لماذا استدانت مصر مئات المليارات؟.. رئيس الوزراء يشرح

وأوضح مدبولي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حالياً، مؤكداً أن الدولة دخلت بالفعل في المسار التنازلي للدين، ومع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار في قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح فؤاد أن السردية الوطنية للاقتصاد المصري تضمنت أن نسبة الدين للناتج المحلي ستنخفض من 85% في عام 2024-2025 إلى 81% في 2025-2026، ثم إلى 79% في 2026-2027، ونحو 77.5% في 2027-2028، و75% في 2028-2029.

وأشار فؤاد إلى أن هذه هي الأرقام التي يمكن الاعتماد عليها، حيث أعلنتها الحكومة من قبل حول خطتها لخفض الدين العام.

وقال إن ما تحدث به رئيس الوزراء المصري تضمن الإشارة إلى انخفاض تدريجي في الدين العام، وتابع: "أي انخفاض خلاف ذلك سيعتمد على انخفاض رقم الدين أو ارتفاع رقم الناتج المحلي".

وأضاف فؤاد: "أعتقد أنه سيتم تطبيق المسارين في نفس الوقت، ولكن الانخفاض التاريخي يعني تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي إلى نسبة من 50% إلى 60% وفقاً لبيانات عام 1975".

وأوضح أن الخيارات المطروحة لخفض الدين العام المصري تتضمن زيادة الإيرادات لتوليد فائض أولي كبير يسهل من دفع الدين بشكل أسرع، أو عن طريق عمليات استثنائية لمبادلة الأصول، أو عملية إعفاء الديون.