الصين تتجه نحو زيادة الإنفاق لحل معضلة ضعف الطلب الداخلي

قال نادر رونغ هوان عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إن الحكومة الصينية تعطي في سياستها الاقتصادية الجديدة أولوية للإنفاق المالي مستهدفة حل مشكلة ضعف الطلب الداخلي، وكذلك تحفيز الاستهلاك المحلي.

وأضاف هوان في مقابلة مع "العربية Business" أنه من الممكن أن يشهد الصينيون مزيداً من التخفيض لفوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين لتصبح أقل مقارنة بالنسبة الحالية، وكذلك تخفيض فوائد القروض للشركات المختلفة لدعم الأعمال الإنتاجية.

البنك المركزي: المخاطر المالية في الصين تحت السيطرة بشكل عام

وأشار عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن الخطة تشمل ذلك دعم بناء السوق الموحدة، وتخفيف تكاليف الاستهلاك وبيع المستلزمات اليومية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها، إضافة إلى قطاع العقارات.

شركات اقتصاد الصين مليون شركة في 11 شهرا.. طفرة في تأسيس الشركات الناشئة والمستقبلية بالصين

وتابع: الهدف العام هو تعزيز ثقة المستهلكين للتوسع في الاستهلاك، واستعادة ثقة المستثمرين في الأسواق.

كانت الحكومة تعهدت بتوسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026، في إشارة إلى استمرار الدعم الحكومي لدفع عجلة النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات.

وفي سياق آخر، تراجعت أرباح القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعزز الدلائل على أن ضعف الطلب المحلي واستمرار الضغوط الانكماشية يؤثران سلباً على أرباح الشركات.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء انخفاض الأرباح الصناعية للشركات بـ 13.1% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر بعد تراجع بـ 5.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن الأرقام جاءت أقل من توقعات المحللين بتراجعها بـ 15%.

وقد يؤدي الانخفاض الأكبر في أرباح تشرين الثاني/نوفمبر إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار والتوظيف، إلا أن صناع السياسات أحجموا حتى الآن عن إطلاق حوافز إضافية في ظل اقتراب تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.