توقعات بنهضة جديدة لمجموعة "بن لادن" بعد صفقة الاستحواذ

أكد الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، تملك وزارة المالية السعودية حصة 86% في مجموعة "بن لادن العالمية القابضة" سينعكس إيجابياً على مستقبل الشركة، وعلى قطاع الإنشاءات في المملكة بصورة عامة، مضيفاً أنه يتوقع مستقبلاً مبشراً لهذه الشركة العريقة بعد تسوية الديون.

وأضاف باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business" أن مجموعة بن لادن تُعدّ مجموعة عريقة جداً، إذ يتجاوز عمرها أكثر من مئة عام. وفي الوقت نفسه، هي مجموعة حققت إنجازات ضخمة داخل المملكة وخارجها، فهي كيان عظيم يجب الحفاظ عليه. الدولة حرصت على إبقاء هذا الكيان ودعمه من الناحية الإدارية والمالية.

"المالية" السعودية تستحوذ على 86% من مجموعة بن لادن بعد تسوية الديون

وتابع: في عام 2015 وقعت حادثة رافعة الحرم، وكان هناك نوع من إعادة الهيكلة وتوزيع المهام. كذلك في عام 2017 تدخلت الحكومة. الحكومة هي التي تمنح المشاريع لشركة بن لادن، والشركة لديها خبرة وقدرات كبيرة، فليس من المنطقي أن تسقط الشركة أو تخرج من السوق، لذلك حرصت الحكومة على استمرارها.

شركات اقتصاد السعودية "الوطني لإدارة الدين" يرتب قرضاً لدعم مجموعة بن لادن بـ 23.3 مليار ريال

وأشار إلى أن المجموعة تنفذ مشاريع ضخمة، مثل مشروع الحرمين في مكة والمدينة، إضافة إلى مشاريع ضخمة مثل مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهذه أمثلة فقط من المشاريع الكبيرة التي نفذتها الشركة. نحن نتحدث عن شركة عريقة، الأشخاص يذهبون لكن الكيانات تبقى.

ونبه إلى أن شركة بن لادن تبقى كعمل مؤسسي، وتملك الحكومة 86% من أسهمها، فيما يمتلك أفراد من عائلة بن لادن النسبة المتبقية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة من العائلة إلى جانب خبرات حكومية كبيرة في الحوكمة وإعادة الهيكلة.

وأضاف أن سوق الإنشاءات في السعودية ضخم جداً، وهناك اقتصاد ينمو بسرعة هائلة، وتوجد مشاريع ضخمة مثل الملاعب الرياضية، وهناك إكسبو 2030، ومشاريع القطارات، وغيرها، فالسوق متاح للجميع، وقدرة بن لادن على التواجد في هذه المشاريع تمنحها أولوية وفرصاً كبيرة للنجاح.

وكانت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة أقرت زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86% من الشركة بموجب القرار.

وأكد مجلس إدارة بن لادن العالمية القابضة أن قرار المساهمين يعكس الثقة بمسار الشركة واستراتيجيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحقيق استقرار مالي ودعماً لتوجهات الشركة التطويرية.