الثقة الكبيرة في السعودية تخفف تكلفة التمويل وتسهل الوصول للسيولة

فيما تجاوزت الطلبات على الإصدار الجديد من السندات السعودية 20 مليار دولار، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد، وجود معطيات جديدة في أسواق أدوات الدين السيادية، من ضمنها الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الخطة الاقتصادية الحالية في المملكة هي أنها لا تقترض لإنفاق استهلاكي، بل تقترض لعمل مشروعات استثمارية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه بالنظر إلى تلك المعطيات فإننا نلاحظ الارتفاع الكبير في الإصدارات التي تتم من المؤسسات المالية الكبيرة، وهذا بلا شك يخفف من عبء تكلفة التمويل والوصول إلى السيولة الضرورية.

"IFR": الطلبات على الإصدار الجديد من السندات السعودية تتجاوز 20 مليار دولار

وتابع: الخطوة تعكس ثقة المستثمرين، خصوصاً على صعيد الشركات الدولية والمؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي، وذلك في مسار السياسات الاقتصادية المحلية.

وأكد أن مركز إدارة الدين يهتم بمسألة المحافظة على مستويات تكلفة جيدة في ظل المعطيات الموجودة على الاقتصاد العالمي في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال عملية تنويع أدوات الدين.

وأشار إلى أن مركز إدارة الدين أصدر الخطة السنوية، وطبعاً يركز دائماً مركز إدارة الدين على تنويع قنوات التمويل وكذلك تنويع التكلفة.

وكانت السعودية حددت التسعير الاسترشادي الأولي لإصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي على أربع شرائح، بآجال استحقاق 3 و5 و10 أعوام و30 عاماً.

وجاء تسعير شريحة الثلاث سنوات مبدئياً عند نحو 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، ولشريحة الخمس سنوات عند نحو 100 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.

أما سندات العشر سنوات فقد تم تحديد سعرها الاسترشادي عند نحو 110 نقاط أساس، والثلاثين سنة عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتجاوزت الطلبات على الإصدار الجديد من السندات السعودية 20 مليار دولار.

وكانت السعودية اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026. وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام الحالي نحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة والبالغ قرابة 165 مليار ريال، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين التي تقدر بنحو 52 مليار ريال خلال العام ذاته.