خاص "ثاندر": حزمة عوامل تجعل "المركزي" المصري يتريث في خفض الفائدة

قالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، إن مستويات التضخم الحالية والمتوقعة منها خلال الفترة المقبلة تتيح مساحة مريحة جداً للبنك المركزي المصري أن يكمل دورة خفض الفائدة.

بيّنت في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر مرتفع ويقارب 8%، لكن توجد بعض العوامل تجعله لا يتعجل الخفض في اجتماعه الأول في 2026، منها أن البنك المركزي يمكن أن يفضل دراسة أثر الانخفاضات السابقة على الأسواق، بعد انتهاء أجل أوعية ادخارية في يناير، ويراقب سلوك المدخر المصري هل سيعيد تدوير (Recirculate) المدخرات في أوعية أخرى بعائد أقل أم يسحبها لنشاط استهلاكي.

أوضحت أن المشهد السياسي عالمياً به اضطرابات، وتصاعد حدة خطابات معينة بين قوى عالمية وكتل بعينها، وهذا يمكن أن يكون له أثر على أسعار السلع، وتدفقات حركة رأس المال دخولاً وخروجاً من الأسواق الناشئة وهذا أمر ربما يفضل البنك المركزي المصري دراسته، بجانب عامل آخر وهو أن توقيت الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في فبراير 2026 يتزامن مع دخول شهر رمضان، والذي يشهد ظهوراً لبعض القوى التضخمية على بنود بعينها.

قصص اقتصادية هل يشهد 2026 تراجعاً حاداً بأسعار الفائدة في مصر؟

توقعت إسراء أحمد أن يصل إجمالي معدل خفض الفائدة في مصر خلال العام الحالي نحو 500 نقطة أساس لأن هناك عوامل كثيرة قد تجعل البنك المركزي غير متعجل في خفض الفائدة موضحة أن بعض التوترات بين الحين والآخر عالميًا تجعله يتروّى بجانب مواسم معينة هي تضخمية بطبيعتها، فربما يكون الخفض الإجمالي أي 5%، وهذا أمر مفيد حتى على صعيد المالية العامة المصرية.

أشارت إلى أن قراءة معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر التي صدرت أمس هي غالباً النمط المعتاد لقراءات آخر العام، حيث يشهد شهراً نوفمبر وديسمبر انخفاضاً في بند الأغذية على أساس شهري.

أفادت أن التوقعات للتضخم كانت عند 12.1 %، وجاءت الأرقام الفعلية أكثر جموداً وتم تسجيل نفس المعدل السنوي المعلن في نوفمبر عند 12.3% بسبب توازن القوى التي تعمل على مؤشر التضخم سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

ذكرت أن بند الأغذية تراجع بنحو 0.7% على أساس شهري، لكن في نفس الوقت توجد بنود أخرى احتفظت بشيء من التسارع أو بعض التضخم المرتفع نسبياً مثل الملابس والأحذية، وهذا عادةً يشهد تضخم موسمياً في الشتاء، موضحة أن قراءة التضخم تضمنت زيادة في غاز المنازل خلال شهر ديسمبر الماضي وهو بند فرعي.

قالت إن مستويات التضخم الحالية والمتوقعة منها خلال الفترة المقبلة تتيح مساحة مريحة جداً للبنك المركزي المصري أن يكمل دورة خفض الفائدة.