غرينلاند بين الصين وترامب.. كنز استراتيجي أم واقع اقتصادي هش؟

بينما يراها العالم كنزاً استراتيجياً مدفوناً في القطب الشمالي، يعيش سكان غرينلاند، البالغ عددهم نحو 57 ألف نسمة، واقعاً اقتصادياً صعباً يعتمد أساساً على صادرات البحر والقريدس والمنح السنوية من الدنمارك.

فالدنمارك تضخّ سنوياً أكثر من مليار دولار، أي نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم نصف ميزانية الحكومة التي توظف 40% من القوى العاملة، وفق تقرير "وول ستريت جورنال". أي توقف مفاجئ لهذه المنح سيحوّل الاقتصاد إلى سراب حقيقي.

الرهان الأميركي.. صفقة العمر

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، بحجة حماية الأمن القومي ومنافسة الصين وروسيا في القطب الشمالي.

لكن الحقيقة الاقتصادية صعبة: الجزيرة تعتمد بنسبة 98% على الصادرات البحرية، وتحويلها إلى عملاق للتعدين يتطلب سنوات طويلة واستثمارات بمليارات الدولارات.

التحديات اللوجستية والمعيشية

غرينلاند أكبر من المكسيك، لكن طرقها لا تتعدى 160 كيلومتراً، والتنقل بين القرى المعزولة يتم غالباً عبر المروحيات.

هناك تباين كبير في مستويات المعيشة: بينما تستمتع العاصمة بمطاعم فاخرة وملاعب غولف، يضطر سكان القرى البعيدة لصهر الجليد للحصول على المياه، بأجور أقل بنسبة 50%.

أزمة المناخ والاقتصاد

تواجه الجزيرة أيضاً تحديات بسبب تغير المناخ؛ ارتفاع حرارة المياه قلل أعداد الجمبري وزاد أعداد سمك الكود، ما تسبب في ركود النمو عند 0.2% فقط في 2025.

ردّت الدنمارك بزيادة الدعم بـ250 مليون دولار إضافية لتطوير مطارات وموانئ، بهدف تعزيز السياحة والاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن غرينلاند ليست للبيع.

هل ينجح الحلم الأميركي؟

يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع ترامب إقناع المسؤولين والسكان بأن الحلم الأميركي أفضل من الأمان الاجتماعي الدنماركي؟ أم أن الواقع الاقتصادي واللوجستي سيبقي الجزيرة على حالها، كخزان استراتيجي مملوك لمجتمع صغير يعيش بين التحديات الطبيعية والسياسية؟