خاص أستاذ اقتصاد يفجّر مفاجأة: أرباح قطاع الأعمال في مصر "تضخمية" لا نمواً حقيقياً

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن الأرقام المعلنة لأداء بعض قطاعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر "متواضعة للغاية ولا تعكس نموًا حقيقيًا"، مشيراً إلى أن الأرباح التي تقترب من نصف مليار دولار، والإيرادات التي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، لا تتناسب مع حجم قطاع كامل يتبع وزارة بديوان عام الدولة.

وأوضح نافع في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه الأرقام، عند مقارنتها بالقيمة الدفترية للأصول، تظل محدودة.

وأضاف أن ما يوصف بالنمو في هذا القطاع هو نمو تضخمي وليس نموًا حقيقيًا، موضحًا أنه عند خصم أثر التضخم قد يتبين أن النمو الحقيقي بالسالب، بل إن القطاع كان يحقق في فترات سابقة إيرادات تراوحت بين 6 و7 مليارات دولار، وصافي أرباح اقترب من 3 مليارات دولار، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء.

وأشار نافع إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقلص عدد الشركات العاملة، لكن الجزء الأكبر مرتبط بأزمات هيكلية موروثة، في مقدمتها ارتفاع المديونية، وتراجع وتقادُم التكنولوجيا، إلى جانب امتلاك محفظة عقارية ضخمة غير قابلة للتوريق الاقتصادي، فضلًا عن اختلال هيكل العمالة.

وأكد أن العمالة الزائدة تتركز في التخصصات الإدارية والمساندة، بينما تعاني الشركات من نقص شديد في الكفاءات الفنية المتقدمة، نتيجة عدم قدرتها على تقديم أجور تنافس القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بحلول تحسين الأداء، شدد نافع على أن تعدد الجهات المتداخلة في إدارة الشركات المملوكة للدولة يمثل عبئًا كبيرًا يحد من كفاءتها، في ظل وجود الوزارة، ووحدة إدارة الشركات، ووحدة الطروحات، وجهات معنية بوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

وأوضح أن الإدارة المركزية لهذه الشركات أثبتت فشلها، نظرًا لاختلاف طبيعة الأنشطة وتباين مشكلاتها، مشيرًا إلى أن فلسفة قانون 203 كانت تقوم على منح الشركات القابضة قدرًا من الاستقلال، إلا أن إعادة المركزية من خلال الوزارة أعادت المشكلات القديمة وربطت الإدارة بأهداف سياسية.

وأشار إلى أن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة يجب أن تتعامل مع هذا الملف بمنطق تشغيلي يركز على الكفاءة، وليس فقط إدارة الأصول، مرجحًا أن يتراجع الدور الوزاري في المرحلة المقبلة.

حققت شركات قطاع الأعمال العام، إيرادات إجمالية بنحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، وبمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام الأسبق، 126 مليار جنيه إيرادات قطاع الأعمال العام في مصر بالعام 2024-2025، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضحت وزارة قطاع الأعمال أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 27%، مشيرة إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تُصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، بالإضافة إلى آسيا، وأميركا، بما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.