خاص "فيتش" للعربية: نتوقع نمو القطاع غير النفطي بدول الخليج 3.7% العام الحالي

قال رئيس قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي لدى وكالة فيتش، سامر حيدر، إن القطاع غير النفطي في دول الخليج يظل تحت المتابعة الدقيقة، وتتوقع الوكالة أن يسجل نموًا بنحو 3.7%، وهو معدل أقل بقليل من العام الماضي.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا التباطؤ يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الأداء المالي لبعض الشركات، وانخفاض مرونتها المالية، إضافة إلى ارتفاع حساسية التكاليف التمويلية، لا سيما لدى الشركات ذات التصنيف غير الاستثماري، حيث ستكون تكلفة الفائدة مرتفعة نسبيًا خلال هذا العام.

أشار إلى أن الوكالة ترى أن قطاعي التجزئة والإنشاءات سيواجهان ضغوطاً أكبر، في حين أن قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز ما زالت أقل عرضة لهذه الضغوط.

وحول نشاط الطروحات العامة الأولية (IPO) في منطقة الخليج خلال عام 2026، قال حيدر إن التنبؤ بنشاط الطروحات العامة من أصعب الأمور، لأنه يعتمد على عدة عوامل، أبرزها تنويع هيكل رأس المال لدى الشركات وحاجتها لمصادر تمويل جديدة.

وقال: "كنا نتوقع نشاطاً أعلى للطروحات في عام 2025، لكن ذلك لم يتحقق، وما شهدناه فعليا هو اعتماد أكبر على التمويل المصرفي واللجوء إلى أسواق الدين، خصوصاً الصكوك، سواء المحلية أو العالمية".

أشار إلى أن القطاعات التي يمكن أن تشهد طروحات عامة فهي تلك التي تمتلك حوكمة قوية، وشفافية عالية، وقدرة على التواصل مع المستثمرين والأسواق العالمية.

وذكر أن التوترات الجيسياسية والمخاطر اللوجستية ليست جديدة على المنطقة، والشركات أصبحت أكثر خبرة في التعامل معها والعامل الأهم هنا هو مرونة سلاسل الإمداد.

وقال "حتى الآن، لا نرى اضطرابات في سلاسل الإمداد، لكن إعادة توجيه لمسارات الشحن ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف".

أشار إلى أن السؤال الأساسي هو: إلى أي مدى تستطيع الشركات تمرير هذه الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي؟ وهو ما يؤثر بشكل أكبر على هوامش الربحية.

وبشأن تمرير الشركات لزيادة التكاليف إلى المستهلكين يعتمد على استراتيجية كل شركة وأولوياتها، وإذا كانت تسعى إلى الحفاظ على حصتها السوقية، فإنها قد تختار تخفيض هوامش الربح، وهذا الخيار يكون أسهل لدى الشركات الخاصة أو المملوكة لأفراد، وليس شركات عالمية.

أشار تقرير لوكالة فيتش حول الشركات الخليجية لعام 2026، إلى أن التوقعات الحالية "محايدة"، مما يعكس استقرار ظروف التشغيل بشكل عام للشركات ويدعم استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والطاقة.

وترى فيتش أن توقعات انخفاض أسعار النفط تقيد ميزانيات وأنشطة القطاعين العام والخاص، وتتوقع الوكالة استمرار زخم الاستثمار في قطاع النفط والغاز.