"Ibis": إشارات على توصية إيجابية من صندوق النقد لبرنامج مصر

أكد الاستشاري الاقتصادي في "Ibis" للاستشارات علي متولي، أن إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد يعني أن فريق الصندوق أنهى تقييمه الفني ورفع توصية إيجابية.

وأضاف متولي، في مقابلة مع "العربية Business" أن التعديلات الوزارية في الحقائب الاقتصادية تدفع الصندوق للتأكد من قدرة الحكومة على تنفيذ الالتزامات.

مصر تطلق حزمة دعم جديدة قبل رمضان بـ40 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية

ومن ناحية أخرى أشار متولي إلى أن تجميد زيادات الدعم قد يخفف الضغوط التضخمية ويحمي القوة الشرائية على المدى القصير.

قصص اقتصادية هل يتأثر الجنيه المصري بموجة خفض الفائدة الجديدة؟

كان صندوق النقد الدولي، أعلن أمس إدراج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم 25 فبراير الجاري.

وفي حال إقرار المراجعتين، ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

يُشار إلى أن الصندوق أعلن في 22 ديسمبر 2025، توصّل بعثته لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل "المرونة والاستدامة" بنحو 1.3 مليار دولار.

ورفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، إلى 4.7%، متوقعًا تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديراته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5% صدرت في أكتوبر الماضي. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.7%.

ولا تزال توقعات الصندوق للسنة المالية الحالية أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحقيق نمو يبلغ نحو 5%، بعد أن سجل الاقتصاد نموًا قدره 4.4% في السنة المالية 2024/2025.