رسوم عبور هرمز تهدد التجارة العالمية.. وتحذيرات من قفزة حادة في تكاليف الشحن والطاقة

حذّر رئيس شركة "Zenith Enterprise"، عمرو قطايا، من تداعيات خطيرة لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل سابقة تخالف قواعد حرية الملاحة الدولية، وقد تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن البحري عالمياً.

وقال قطايا في مقابلة مع "العربية Business" إن بعض السفن بدأت بالفعل في دفع رسوم للعبور، في حين تمكنت دول مثل الهند والصين من تمرير سفنها عبر تفاهمات مباشرة مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات تعكس مصالح ثنائية، لكنها في النهاية تضيف أعباءً مالية على حركة التجارة، سواء للسفن المصدّرة للنفط والغاز أو الواردة إلى الخليج.

بدائل "هرمز".. الموانئ السعودية بالبحر الأحمر تتحول إلى "شريان حياة" للمنطقة

وأضاف أن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الشحن، في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية واستمرار التهديدات الأمنية، بما في ذلك استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن مخاوف من وجود ألغام بحرية، وهو ما يحدّ من قدرة الدول على مرافقة السفن تجارياً رغم الطروحات السابقة.

وأشار إلى أن أي انفراجة محتملة خلال الأيام المقبلة، في حال التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، قد تسهم في استئناف حركة الملاحة تدريجياً، لكن بوتيرة أبطأ من السابق، مع استمرار فرض قيود أو رسوم محتملة على بعض السفن.

وأكد أن قطاع التأمين البحري سيبقى تحت ضغط كبير، حيث ستظل المنطقة مصنفة كمخاطر حرب، ما يعني ارتفاعاً مستمراً في تكاليف التأمين ونوادي الحماية والتعويض.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن استمرار الأزمة لأسابيع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تشمل نقص إمدادات الطاقة في آسيا وأوروبا، وارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلاً عن تكدس مئات السفن في المنطقة وتحملها تكاليف تشغيل يومية مرتفعة، إلى جانب ضغوط لوجستية تشمل تكدس الحاويات ونقص الإمدادات.

وأوضح أن الموانئ المطلة على البحر الأحمر، خاصة في السعودية، أصبحت بدائل رئيسية لنقل البضائع، إلا أن الاعتماد على النقل البري لربطها بدول الخليج يرفع التكاليف بشكل كبير، ما سينعكس في نهاية المطاف على الأسعار العالمية ويغذي موجة تضخم يتحملها المستهلك النهائي.