"MAGNITT" للعربية: تأثير التوترات الجيوسياسية على الاستثمار الجريء سيظهر في النصف الثاني

قالت مديرة قسم الأبحاث في MAGNITT، فرح النحلاوي، إن تأثير التوترات الحالية على سوق الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يكون فورياً، بل سيستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر ليظهر بشكل واضح، على غرار ما حدث خلال جائحة COVID-19 في عام 2020.

وأوضحت النحلاوي في مقابلة مع "العربية Business" أن تداعيات الأوضاع الراهنة يتوقع أن تبدأ بالظهور خلال الربع الثالث من العام، مع احتمال امتدادها إلى الربع الرابع، خاصة مع التباطؤ الموسمي المعتاد خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن الصفقات التي ستنفذ في تلك الفترة هي في الأساس نتاج مفاوضات بدأت في الربع الأول.

تمويل رأس المال الجريء بالمنطقة يقفز 22% إلى 858 مليون دولار

وأضافت أن الشركة وضعت ثلاثة سيناريوهات لتطور السوق، تشمل السيناريو الطبيعي، وسيناريو الصدمة قصيرة الأجل، وسيناريو الصراع الممتد، لافتة إلى أن السوق دخل بالفعل في السيناريو الأخير مع استمرار التوترات لأكثر من أربعة أسابيع.

وبينت أن المراحل المتأخرة من الاستثمار (Series A وما بعدها) ستكون الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها بشكل كبير على المستثمرين الدوليين، الذين شكلوا نحو 49% من إجمالي الاستثمارات في العام الماضي، متوقعة تراجع هذه النسبة إلى نحو 25% في حال استمرار التوترات.

وفي المقابل، أشارت إلى أن الدعم السيادي، خاصة في أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات، سيحد من حدة التأثيرات، مؤكدة أن القطاع سيشهد تباطؤاً لكنه لن يصل إلى موجة إفلاسات واسعة.

ورجحت أن تبرز فرص استحواذ خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانخفاض تقييمات الشركات الناشئة، ما قد يفتح المجال أمام المستثمرين لاقتناص صفقات استراتيجية في ظل التحديات الحالية.

5 نقاط رئيسية لمراقبة الضغوط

وأكدت "MAGNiTT" في تقرير حديث، أن تأثير الصدمات الجيوسياسية على قطاع رأس المال الجريء في منطقة "MENA" نادراً ما يظهر بشكل فوري، حيث ينتقل أولاً عبر الأسواق المالية وسلوك المستثمرين، قبل أن ينعكس لاحقاً على نشاط التمويل.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط، وتغير توقعات الفائدة الأميركية، ومخاطر الركود التضخمي، بدأت تضغط على البيئة الاستثمارية العالمية.

وأشار إلى أن جولات التمويل المعلنة في مطلع 2026 تعكس قرارات استثمارية تم اتخاذها قبل أشهر، ما يعني أن الأثر الحقيقي للتوترات الحالية لم يظهر بالكامل بعد.

وحدد التقرير خمس نقاط رئيسية لمراقبة الضغوط، تشمل تدفقات رأس المال الدولية، وتمويل المراحل المتأخرة، ومسار الصفقات القادمة، وسيولة التخارج، ورأس المال السيادي.