"ثاندر": زيادة أسعار الطاقة على القطاع التجاري بمصر ترفع مخاوف التضخم

اعتبر خبير الاستثمار بشركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية أحمد ناشي أن قرار رفع أسعار الطاقة على القطاع التجاري في مصر بنسب تتراوح بين 20 إلى 91% سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف التضخم بشكل كبير جدًا، وبالتالي هذه كلها إشارات سلبية بأننا قد نرى ضغوطًا إضافية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن القرار سيؤدي إلى إيقاف دورة التيسير النقدي، وبالتالي قد يكون التأثير إجمالًا سلبيًا على البورصة.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل الارتفاع

وتابع: أعتقد أن الفترة الحالية تشهد حركة أفقية للمؤشرات بشكل عام. الشيء الإيجابي قليلًا الذي لاحظناه الأسبوع الماضي هو تحسّن قطاع البنوك، وهو قطاع ذو وزن نسبي عالٍ في أداء المؤشر نتيجة تثبيت معدلات الفائدة.

أخبار حصرية مصر تدرس ربط أسعار فواتير الاتصالات بالوقود وسعر الصرف

يُشار إلى أن بيانات رسمية حديثة كشفت عن انخفاض صافي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى نحو 5.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، بانخفاض 34.6%.

كانت أرباح التوزيعات النقدية في البورصة المصرية قد بلغت نحو 90.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 76.8 مليار جنيه في 2024، و51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار جنيه في 2021، و20.4 مليار جنيه في 2020.

على صعيد تعاملات الشهر الماضي، كان رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية قد سجل تراجعاً بنسبة 0.4% بخسائر بلغت نحو 12.5 مليار جنيه بعدما أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3.234 تريليون جنيه.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.815 تريليون جنيه إلى 1.714 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.6%. فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من مستوى 760 مليار جنيه إلى 825.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 8.7%.

كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 2.575 تريليون جنيه إلى 2.540 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.4%. فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.4 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 8.6%.