سعر الدولار في مصر يقفز مقابل الجنيه صوب 54 جنيهاً

واصل الدولار الأميركي صعوده مقابل الجنيه المصري مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدفع إلى هروب المزيد من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.

في صباح تعاملات اليوم، وفيما تشهد السوق حالة من الارتباك، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 52.97 جنيهاً للشراء، مقابل 53.11 جنيهاً للبيع.

وفق إحصاء "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 53.85 جنيهاً للشراء، و53.95 جنيهاً للبيع.

قصص اقتصادية الجنيه المصري الأموال الساخنة تدفع سعر الدولار في مصر لتجاوز 53 جنيهًا مجددًا

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك القاهرة، عند مستوى 52.78 جنيهاً للشراء، مقابل 52.88 جنيهاً للبيع.

ولدى بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 53.76 جنيهاً للشراء، مقابل 53.86 جنيهاً للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 53.69 جنيهاً للشراء، و53.79 جنيهاً للبيع. ولدى البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 53 جنيهاً للشراء، مقابل 53.10 جنيهاً للبيع.

الأموال الساخنة في مصر

يأتي تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في وقت تشهد فيه الأموال الساخنة تقلبات ملحوظة؛ وبعد موجة بيع سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري أمس الأربعاء صافي شراء قدره 204 ملايين دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وتأتي عودة الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية بعد موجة تخارج استمرت يومين وسجلت صافي بيع قدره 558 مليون دولار.

وأدى خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى عودة الدولار الأميركي للارتفاع مجدداً مقابل الجنيه.

ووفقاً للبيانات، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 227 مليون دولار أول أمس الثلاثاء، مقابل صافي بيع بقيمة 331 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.

حركة الدولار الأميركي عالميا وتثبيت الفائدة

عالمياً، يحوم الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، مدعوماً بموقف أكثر تشدداً من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ختام ولاية جيروم باول، أبقى البنك المركزي الأميركي، على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار شهد انقساماً نادراً بتصويت (8-4)، وهو الأكبر منذ عام 1992.

ودفع هذا التحول عوائد سندات الخزانة لأجل عامين و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر، لتستبعد الأسواق تماماً أي خفض للفائدة هذا العام، مع توقعات باحتمالية الرفع في 2027.

وتتلقى العملة الأميركية دعماً إضافياً من تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في ظل القفزة الكبيرة بأسعار النفط وتفاقم الجمود الدبلوماسي في الصراع مع إيران.

في المقابل، تراجع الين الياباني مسجلاً 160.16 مقابل الدولار، ليقترب بشدة من المستويات التي قد تستدعي تدخلاً حكومياً، رغم تلميحات بنك اليابان برفع الفائدة قريباً.