"Fitch Ratings": سوق الدين في منطقة الخليج أصبح أكثر انتقائية

فيما كشف تقرير حديث لـ"فيتش" عن استمرار هيمنة منطقة الشرق الأوسط على سوق التمويل الإسلامي العالمي، أكد الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "Fitch Ratings" بشار الناطور، أن سوق الدين في منطقة الخليج مفتوح، لكنه أصبح أكثر انتقائية من ناحية المستثمرين، سواء من حيث تسعير المخاطر أو اختيار الإصدارات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق بدأ يشهد مؤخراً عودة بعض المصدرين إلى السوق، سواء من السعودية أو الإمارات.

"بدجت السعودية" للعربية: لن نبيع الأسطول حالياً.. ونتوقع تحسن السوق خلال أشهر

وتابع: ما يعطي هذا الانطباع هو أن السوق أصبح أكثر انتقائية من قبل المستثمرين، أي أنهم يدخلون السوق عندما يرون أن الظروف مناسبة لهم. بالتالي كل مصدر هو الأقدر على تقييم ما إذا كان هذا الوقت مناسباً له أم لا.

قصص اقتصادية الأسواق العالمية "أموال كابيتال": عدم اليقين يضغط على أسواق الدين رغم هدنة الشرق الأوسط

وأشار إلى أن السعودية تم فيها إصدار صكوك بالريال بشكل منتظم، وأُعلن مؤخراً أنه تم إنجاز نحو 90% من خطة التمويل السنوية، وهو إنجاز متقدم عن الجدول.

وأكد أن الإصدارات التي حافظت على زخمها منذ بداية الأزمة هي الإصدارات الحكومية بالعملات المحلية، وفي الإمارات، استمر إصدار الصكوك بالدرهم دون توقف. وكذلك في دول خليجية أخرى مثل عُمان والبحرين، استمرت الإصدارات المحلية.

وأوضح أنه الإصدارات بالدولار -في المقابل- تأثرت بشكل أكبر، بسبب حساسية المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر المحلي، الذي يكون أكثر دراية بالسوق؛ فعلى سبيل المثال، كانت حصة إصدارات الخليج بالدولار ضمن الأسواق الناشئة نحو 40% بنهاية العام الماضي، وانخفضت الآن إلى نحو 38%.

يُذكر أن تقريراً حديثاً لوكالة "فيتش" كشف عن استمرار هيمنة الشرق الأوسط على سوق التمويل الإسلامي العالمي، مع تصدره حجم إصدارات الصكوك.

ووفقاً لبيانات الوكالة، بلغ حجم إصدارات الصكوك في الشرق الأوسط نحو 172 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ما يمثل أكثر من 71% من إجمالي الإصدارات العالمية.

وجاءت آسيا في المرتبة الثانية بحجم إصدارات بلغ نحو 48 مليار دولار، تلتها أوروبا بإصدارات قاربت 17.4 مليار دولار، ثم أفريقيا.

وأوضحت "فيتش" أن المؤسسات المالية لا تزال القطاع الأكبر في سوق التمويل الإسلامي، مستحوذة على أكثر من 51% من إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً، فيما شكلت الجهات السيادية وشبه السيادية نحو 18%.