"اشترِ الآن وادفع لاحقاً".. التمويل الاستهلاكي يغير سلوك الإنفاق في مصر والدولة تتحرك

لم يعد شعار "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" مجرد وسيلة تسويقية، بل تحول إلى أحد أبرز المحركات التي أعادت تشكيل سلوك الإنفاق والادخار في مصر، مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

هذا التحول انعكس في قفزة غير مسبوقة للتمويل غير المصرفي، الذي أصبح يلعب دوراً متزايداً في تمويل احتياجات الأفراد، بالتوازي مع تنامي مخاوف الجهات الرقابية من مخاطر التعثر والاقتراض المفرط.

نمو قياسي للتمويل

تكشف أحدث البيانات عن وصول محافظ التمويل غير المصرفي إلى نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما بلغت التمويلات التراكمية المقدمة للأفراد 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 54% من إجمالي تمويلات الأفراد.

كما توسعت قاعدة المستفيدين بصورة كبيرة، إذ تعمل 2532 شركة في القطاع لخدمة نحو 64 مليون عميل.

وكان التمويل الاستهلاكي الأسرع نمواً، بعدما ارتفع إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بلغ 57%، في مؤشر على تزايد اعتماد الأسر على التقسيط لتمويل احتياجاتها اليومية.

لماذا ينمو القطاع بهذه السرعة؟

يرى مراقبون أن الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية دفعا شريحة واسعة من المستهلكين إلى الاعتماد بصورة أكبر على حلول التمويل السريع، خصوصاً مع انتشار تطبيقات التمويل الرقمي وسهولة الحصول على التقسيط مقارنة بالقروض المصرفية التقليدية.

كما ساهم توسع شركات التكنولوجيا المالية في تسريع نمو القطاع، عبر تقديم خدمات تمويلية تتميز بسرعة الموافقة وإجراءات أقل تعقيداً.

مخاوف من تضخم الديون

ورغم النمو القوي، أثار التوسع السريع للقطاع تساؤلات حول احتمالات زيادة مديونية الأفراد، إضافة إلى شكاوى بعض العملاء المتعلقة بأساليب تحصيل المديونيات.

كما ظهرت مخاوف من انتقال جزء من المخاطر الائتمانية إلى القطاع المالي إذا ارتفعت معدلات التعثر بصورة كبيرة.

تحرك رقابي

في مواجهة هذه المخاوف، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة للقطاع، مؤكدة التزام شركات التمويل بمعايير بازل 3 الخاصة بإدارة المخاطر، مع إلزامها بإجراء تقييم للجدارة الائتمانية قبل منح التمويل.

كما وضعت الهيئة إطاراً تنظيمياً لنشاط شركات تحصيل الديون، بما يضمن خضوعها للرقابة والحد من الممارسات غير المنضبطة.

وفي المقابل، ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته قبل المشاركة في بعض عمليات التوريق وإصدارات الصكوك المرتبطة بشركات التمويل، إضافة إلى التأكد من تسجيل الشركات لدى شركة آي سكور للاستعلام الائتماني.

بين حماية المستهلك واستقرار السوق

يرى محللون أن نجاح سوق التمويل الاستهلاكي لن يعتمد فقط على استمرار النمو، بل على قدرة الجهات التنظيمية على تحقيق توازن دقيق بين توسيع فرص التمويل للأفراد والحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض.

ومع استمرار توسع القطاع، يبقى السؤال الأبرز: هل تكفي الضوابط الجديدة لحماية المستهلك من الوقوع في فخ الديون، أم أن النمو السريع سيفرض جولة جديدة من التشريعات خلال السنوات المقبلة؟.