ارتفاع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج 11.3% خلال 5 أشهر

ارتفع فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البترول، بنسبة 11.29% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026م على أساس سنوي، إلى 20.8 مليار ريال (5.548 مليار دولار)، مقابل 18.69 مليار ريال (4.985 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2025م، وفق إحصائية لـ"العربية Business".

ويعكس ارتفاع التبادل التجاري مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي لعب دوراً هاماً في توفير السلع لدول الخليج في ظل الحرب الإيرانية والتوتر في مضيق هرمز.

وحققت السعودية ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري منذ بداية العام الحالي مع كل من الإمارات والكويت بنسبة 7.95% و14.29% على التوالي، ليبلغ الفائض 17.97 مليار ريال (4.79 مليار دولار) و3.12 مليار ريال (832.4 مليون دولار) على الترتيب.

ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية لدول الخليج 11.7%

وارتفعت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادرات السلعية غير البترولية وتشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) في أول 5 أشهر من عام 2026م بنسبة 11.7% على أساس سنوي، لتبلغ 58.4 مليار ريال (15.57 مليار دولار)، مقارنة بنحو 52.28 مليار ريال (13.94 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2025م.

وبرز دور السعودية كمحطة لوجستية هامة في المنطقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية بسبب حرب إيران، وهو ما يعكسه ارتفاع أرقام السلع المعاد تصديرها من المملكة لدول الخليج خلال تلك الفترة بنسبة 12.96% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية المعاد تصديرها من المملكة إلى دول مجلس التعاون 42.2 مليار ريال (11.25 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 37.36 مليار ريال (9.96 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025م.

واستقبلت الإمارات 89.33% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج منذ بداية العام 2026 وحتى نهاية شهر مايو، بواقع 37.7 مليار ريال (10.05 مليار دولار)، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 24.69% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات السعودية الوطنية غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.58% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، لتبلغ 16.2 مليار ريال (4.32 مليار دولار)، مقابل 14.92 مليار ريال (3.98 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

فاتورة الواردات 10 مليارات دولار

وبالمثل، زادت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 11.9% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026م على أساس سنوي، حيث بلغت 37.6 مليار ريال (10.03 مليار دولار)، مقابل 33.58 مليار ريال (8.96 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2025م.

وكانت الإمارات أبرز مصدر خليجي للسلع المتجهة إلى السعودية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي؛ حيث بلغت 27.7 مليار ريال (7.39 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 25.4% على أساس سنوي، تليها البحرين بواقع 4.85 مليار ريال (1.29 مليار دولار) وبارتفاع نسبته 23.75% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بدون صادرات البترول، بنسبة 11.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026م على أساس سنوي، حيث وصل إلى 95.99 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، مقابل 85.86 مليار ريال (22.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الموانئ السعودية

ولعبت السعودية دوراً لوجستياً هاماً في نقل البضائع إلى الدول الخليجية خلال حرب إيران، حيث أعلنت شركة الشحن البحري MSC Cargo عن توسيع خيارات نقل البضائع بين آسيا ودول الخليج عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر.

وقالت "MSC" إنها ستركز على ميناء الملك عبدالله في رابغ وميناء جدة كمحطتين رئيسيتين لعبور الشحنات إلى أسواق الخليج براً.
وتتيح الموانئ السعودية استخدام شبكة النقل البري لنقل الشحنات إلى عدد من المدن والمراكز اللوجستية في المنطقة، بما في ذلك الدمام والرياض والجبيل، إضافة إلى البحرين والكويت وميناء حمد في قطر وجبل علي وأبوظبي.

وقال نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، عبدالمجيد الطاسان، في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، إن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز نصف مليون شاحنة، وقادر على نقل كافة أنواع البضائع لتلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي.