.
.
.
.

دعوة لزيادة استثمارات الشركات بقطاع السياحة

نشر في: آخر تحديث:

أكد مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أهمية قطاع السياحة والسفر الجوي في تنمية اقتصادات دول المنطقة العربية، وتعزيز ناتجها المحلي.

وشارك السركال، في جلسة تفاعلية بعنوان «دور القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة والسفر العربي» خلال قمة العرب للطيران في منطقة البحر الميت في الأردن، تناولت الدور المهم لشركات القطاع الخاص في النمو المتسارع لقطاع السياحة والسفر العربي، وأهمية تحفيزه لضخ المزيد من الاستثمارات النوعية فيه.

كما قدّم السركال عرضاً سلط الضوء فيه على أهمية صناعة السياحة والطيران للعالم العربي، وإنجازات (شروق) في هذا الصدد، وتناول أيضاً التحديات التي تقف حائلاً أمام نمو هذه الصناعة وازدهارها بالشكل المطلوب في الدول العربية، وتحدث كذلك عن دور وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والتطبيقات الذكية في الترويج للسياحة والطيران، عبر مختلف الوسائط المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وقال السركال إن استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة والسفر الجوي العربية تلعب دوراً بارزاً في تطوير القطاع والنمو الكبير الذي يشهده سنوياً، وعلى الرغم من وجود استثمارات مهمة للقطاع الخاص في هذه الصناعة، لا تزال الاستثمارات الأكبر ممولة من القطاع العام، ما يوفر للشركات الخاصة ورجال الأعمال فرصاً مثالية لتأسيس علاقات عمل متبادلة مع الشركاء الحكوميين للانتقال بالصناعة إلى المرحلة التالية من النمو.

وأضاف أن صناعة السياحة والسفر الجوي العربية تشهد نمواً كبيراً، وحتى نضمن استدامة هذا النمو وتعزيزه، فإنه لابد من إشراك شركات القطاع الخاص بزخم أكبر في المشاريع السياحية وتلك المتعلقة بالطيران في المنطقة، مع السماح بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الصناعة.

وشدد السركال على أهمية التغلب على التحديات التي تحد من استثمارات مؤسسات وكيانات القطاع الخاص في صناعة السياحة والسفر في الدول العربية، مشيراً إلى أن «الحدود تعتبر العائق الأساسي أمام المستثمرين، إذ يشكل وجودها عقبة أمام الانتقال السلس للأفراد ورؤوس الأموال، كما يعتبر اختلاف القوانين والتشريعات التي تفرضها الدول العربية من دولة لأخرى، سبباً رئيساً في الحد من عمليات التوسع البينية، كما أنه يصعّب من تأقلم المستثمرين السريع مع البيئات الجديدة.

وقد تنبهت إمارة الشارقة مبكراً لهذه المعضلة، فسنّت العديد من القوانين التي سهلت من حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال والتدفقات النقدية، وسهلت إجراءات الإقامة وإصدار التأشيرات للمستثمرين والسياح.