.
.
.
.
سياحة

ما العلاقة بين الاعتماد على السياحة و"صدمة النمو" في عام الجائحة؟

نشر في: آخر تحديث:

أدت أزمة فيروس كورونا إلى انهيار السفر الدولي، فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين على مستوى العالم بنسبة 73% في عام 2020، مع تراجع بمقدار مليار مسافر مقارنة بعام 2019، مما يعرض للخطر ما بين 100 مليون و120 مليون وظيفة سياحية مباشرة.

أدى ذلك إلى خسائر فادحة في الإيرادات الدولية للاقتصادات المعتمدة على السياحة، على وجه التحديد بسبب انهيار صادرات خدمات السفر (الأموال التي ينفقها الزوار غير المقيمين في بلد ما)، وانخفاض صادرات خدمات النقل (مثل إيرادات شركات الطيران من التذاكر المباعة لغير المقيمين).

تستمر "صدمة السفر" هذه خلال العام الجاري، مع استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي، إذ انخفض عدد السياح الوافدين في الفترة من يناير إلى مايو 2021 بنسبة 65% إضافية عن نفس الفترة من عام 2020، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن طبيعة وتوقيت تعافي السياحة العالمية.

في دراسة للتأثير الاقتصادي لصدمة السفر الدولية خلال عام 2020، لاسيما شدة الضرر على البلدان التي تعتمد بقوة على السياحة، وجدت Brookings للأبحاث أن حصة الأنشطة السياحية في الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان هي أهم مؤشر منفرد لنقص النمو في عام 2020 الناجم عن أزمة كوفيد-19.

على سبيل المثال، سجلت غرينادا وماكاو عددًا قليلاً جدًا من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فيما يتعلق بحجم سكانهما، ولم تكن هناك وفيات مرتبطة بالجائحة في عام 2020. مع ذلك، تقلص ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 13% و56% على التوالي.

السياحة عصب الاقتصاد

تميل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، خاصة المسافرين الدوليين، إلى أن تكون صغيرة وذات نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نطاق الدخل المتوسط ​​والمرتفع، وغالبًا ما تكون مديناً صافياً.

العديد منها عبارة عن اقتصادات جزر صغيرة مثل جامايكا وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وقبرص ومالطا في البحر الأبيض المتوسط، وجزر المالديف وسيشيل في المحيط الهندي، أو فيجي وساموا في المحيط الهادئ.

قبل الجائحة، كان متوسط ​​صافي الإيرادات السنوية من السياحة الدولية (الإنفاق من قبل السياح الأجانب في الدولة مطروحًا منه الإنفاق السياحي من قبل السكان المحليين في الخارج) في اقتصادات هذه الجزر حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، مع ذروة بلغت حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل جزيرة Aruba وجزر المالديف.

لكن هناك اقتصادات أكبر تعتمد بشكل أساسي على السياحة الدولية. على سبيل المثال، تجاوز متوسط ​​صافي إيرادات السياحة الدولية في كرواتيا ما بين 2015 و2019 ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و8% في جمهورية الدومينيكان وتايلاند، و7% في اليونان، و5% في البرتغال.

المثال الأكثر تطرفاً هو ماكاو، حيث بلغ صافي الإيرادات من السفر والسياحة الدوليين حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015-2019. وحتى من حيث القيمة الدولارية، كان صافي عائدات ماكاو من السياحة رابع أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وتايلاند.

على النقيض من ذلك، بالنسبة للبلدان التي تعد مستوردا صافيا لخدمات السفر والسياحة - أي البلدان التي يسافر سكانها على نطاق واسع إلى الخارج مقارنة بالمسافرين الأجانب الذين يزورون البلاد - فإن أهمية هذا الإنفاق بشكل عام أقل بكثير من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

من حيث القيمة المطلقة، فإن أكبر مستورد لخدمات السفر هي الصين (أكثر من 200 مليار دولار، أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​خلال 2015-2019)، تليها ألمانيا وروسيا.

بالتالي، فإن تأثير الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات الناجم عن الانخفاض الحاد في نفقات السياحة في الخارج يتم احتواؤه نسبيًا، لكن يمكن أن يكون له آثار كبيرة جدًا على الاقتصادات الأصغر التي يسافر إليها السائحون، وخير مثال على ذلك هو ماكاو بالنسبة للمسافرين الصينيين.

كيف تعاملت الاقتصادات المعتمدة على السياحة مع اختفاء جزء كبير من إيراداتها الدولية في عام 2020؟

لقد أُجبروا على الاقتراض أكثر من الخارج (من الناحية الفنية، اتسع عجز حسابهم الجاري، أو تقلص فائضهم)، لكنهم أيضًا خفضوا صافي الإنفاق الدولي في الفئات الأخرى.

وانخفضت واردات السلع (مما يعكس انكماش الطلب المحلي وتراجع مدخلات السياحة مثل استيراد الغذاء والطاقة)، وانخفضت المدفوعات للدائنين الأجانب، مما يعكس تراجع عائدات البنية التحتية الفندقية المملوكة للأجانب.

صدمة النمو

تناولت دراسة Brookings التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أيضاً ما إذا كانت البلدان التي تعتمد على السياحة قد عانت من صدمة أكبر للنشاط الاقتصادي في عام 2020، مقارنة بالدول الأخرى، بقياس هذه الصدمة على أنها الفرق بين نتائج النمو في عام 2020 وتوقعات النمو لصندوق النقد الدولي اعتبارًا من يناير 2020، قبل الوباء مباشرة.

مقياس الأهمية العامة للسياحة هو حصة الناتج المحلي الإجمالي التي تمثلها الأنشطة المرتبطة بالسياحة على مدى السنوات الخمس السابقة للوباء، والتي قام بتجميعها المجلس العالمي للسفر والسياحة ونشرها البنك الدولي. ويأخذ هذا الإجراء في الاعتبار أهمية السياحة الداخلية وكذلك السياحة الدولية.

من بين البلدان الأربعين التي لديها أكبر حصة من السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، كان متوسط ​​حجم عجز النمو مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة حوالي 11%، مقابل 6% للبلدان الأقل اعتمادًا على السياحة.

على سبيل المثال، في المجموعة المعتمدة على السياحة، تقلص اقتصاد اليونان، الذي كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% في عام 2020، بأكثر من 8%، بينما في المجموعة الأخرى، تقلص اقتصاد ألمانيا، الذي كان متوقعاً له أن ينمو بنحو 1%، بنسبة 4.8%.

بالطبع، قد يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي أثرت على الاختلافات في الأداء عبر الاقتصادات، كشدة الوباء بالإضافة إلى صرامة عمليات الإغلاق المرتبطة به. لذلك، بنت الدراسة نموذجًا إحصائيًا بسيطًا يربط "صدمة النمو" في عام 2020 بهذه العوامل جنبًا إلى جنب مع متغير السياحة، ويأخذ أيضًا في الاعتبار الخصائص الأخرى التي يحتمل أن تكون ذات صلة بالدولة، مثل مستوى التنمية وتكوين الناتج وحجم الدولة.