"السياحة والسفر" يقود الانتعاش في دبي خلال فبراير

سجل القطاع الخاص غير النفطي في دبي أداءً قوياً خلال شهر فبراير 2022، عكسه النمو الكبير في الطلبات الجديدة والتوسع الحاد في النشاط التجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي، والذي أظهر تعافي الظروف الاقتصادية بعد فترة وجيزة من التباطؤ بسبب موجة "أوميكرون".

وارتفع المؤشر الذي يقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، ليصل إلى 54.1 نقطة في شهر فبراير، مقارنة مع 52.6 نقطة خلال شهر يناير، ليشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وعزا المؤشر التابع لمجموعة "آي اتش اس ماركيت" الارتفاع بمقدار 1.5 نقطة إلى الارتفاع الكبير بمؤشر الطلبات الجديدة، مع وجود تقلبات صغيرة فقط في المكونات الأربعة الأخرى لمؤشر مديري المشتريات.

وبحسب المؤشر، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إلى تحسن أقوى في ظروف الأعمال في شهر فبراير، بعد أن أدت موجة أوميكرون من جائحة "كوفيد- 19" إلى تباطؤ جديد في الطلب في مطلع العام، حيث استمر النشاط التجاري في التوسع بشكل حاد، في حين كان هناك تراجع في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، استمرت أعداد الموظفين في التوسع بشكل طفيف فقط، واستمرت الشركات في تسليط الضوء على التحديات اللوجستية في ظل الوباء، نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ووفقاً لنتائج المؤشر، كان معدل نمو الطلبات الجديدة من أقوى المعدلات المسجلة منذ بداية الوباء، فيما تصدر قطاع السفر والسياحة، الذي سجل أقوى نمو له منذ شهر يونيو 2019، الارتفاع في المبيعات حيث دفع انخفاض حالات كوفيد- 19 عالمياً الدول إلى تقليص قيود السفر، فيما ازدادت في الوقت ذاته، الأعمال الجديدة بقوة في قطاع الجملة والتجزئة، في حين سجلت شركات الإنشاءات زيادة متواضعة في الأعمال الجديدة.

وارتفعت مستويات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر فبراير، على الرغم من انخفاض معدل التوسع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

ورغم الزيادات الحادة في المبيعات والنشاط، ظلت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين محدودة، حيث لم يتغير معدل خلق الوظائف كثيراً عن المعدل المسجل في بداية عام 2022 وكان هامشياً فقط.

وأشارت نتائج المؤشر إلى قدرة الموردين على تسليم مستلزمات الإنتاج بسرعة أكبر للشهر الثاني على التوالي في شهر فبراير، على الرغم من أن النقص العالمي وتأخر الشحن جعلا التحسن العام هامشياً فقط.