ما هي خدمات الاتصالات المشمولة بضريبة القيمة "المضافة"؟

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من غد الإثنين بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات، ستشمل 6 خدمات للاتصالات و10 خدمات إلكترونية، مشيرة إلى أن تطبيق الضريبة سيتم عند الانتفاع والاستخدام الفعلي لهذه الخدمات بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

ونقلت صحيفة "البيان" عن مصادر في الهيئة أن "خدمات الاتصالات" يقصد بها نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي خدمات، من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات اتصالات تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات، بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.

وتشمل هذه الخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات، والصور المرئية والإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام، والإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة، والخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

ويقصد بـ"الخدمات الإلكترونية" تلك التي يتم تقديمها بشكل مباشر عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكترونية، حيث أشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات تشمل توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد، وتوريد وتحديث البرمجيات، وتوريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى، وتوريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب، وتوريد المجلات على الإنترنت.

وأشارت مصادر الهيئة إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن "الخدمات الإلكترونية" تشمل كذلك توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الإعلان، وتوريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك بث الأحداث، والبث المباشر عبر الإنترنت، وتوريد خدمات الدراسة عن بعد، والخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.