كيف يتأثر قطاع العقارات السعودي بضريبة القيمة المضافة؟

قال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات، خالد المبيض، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حركة السوق العقارية لم تشهد حركة سلبية مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

وأضاف أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على منزل المواطنين الأول حتى سعر 850 ألف ريال يسهم في تعزيز الطلب من المواطنين على هذه المنازل.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كافة العقارات مع بعض الاستثناءات ومن بينها المسكن الأول للمواطنين بسعر 850 ألف ريال، كما يستثنى العقار السكني، والبيع للأقارب إلى الدرجة الرابعة، وهذا يصب في مصلحة محدودي الدخل، أما باقي العقارات سواء التأجير أو التجاري تشملها ضريبة القيمة المضافة التي يجب أن يحصل لصالح الدولة.

وقال المبيض "نبالغ كثيرا إفراطا في الإيجابية أو السلبية، ولكن في النهاية هي 5%، ولا أعتقد أنها سيكون لها تأثير سلبي كبير على السوق العقارية، والسوق ستبتلع هذه الضريبة بشكل منطقي، وفي أسوأ الظروف سيتحملها البائع وسيخفضها من قيمة البيع، أو يتحملها المشتري ويضيفها على تكاليفه، ولا أعتقد أن هناك أي أثر سلبي".

وأكد المبيض أنه لا حركات اعتيادية في الربع الأخير من العام الماضي بالسوق العقاري استباقا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأرقام الربع الأخير من 2018، تعكس تحسنا واضحا، وجاءت أفضل من أرقام النصف الأول والربع الثالث من العام الماضي، وأيضا خلال الأيام الأولى من شهر يناير الجاري لم يكن هناك تكدس في كتابات العدل أو لنقل العقارات، وبالتالي تأثير ضريبة القيمة المضافة كان أقل مما توقعه الكثيرون.