هل من الممكن دمج "بنك الاستثمار" تحت كيان مصرفي آخر؟
كشف "بنك الاستثمار" عن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 3.18 مليار درهم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى دخول حكومة الشارقة مساهماً استراتيجياً لتتملك نحو 50.07% من إجمالي رأسمال البنك.
وأضاف البنك، في نشرة الاكتتاب المنشورة على سوق أبوظبي أمس، أن حكومة الشارقة ستضخ 1.11 مليار درهم نقداً وفوراً مقابل إصدار 1.59 مليار سهم جديد في بنك الاستثمار بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد وبسعر إصدار قدره 0.7 درهم وخصم إصدار قدره 0.3 درهم، بحيث يعتبر أن حكومة الشارقة سددت كامل القيمة الاسمية للسهم.
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة: "ما يحدث لبنك الاستثمار غير مرتبط بالمخاطر التراتبية في النظام المالي بشكل كامل وإنما ينحصر في بنك الاستثمار في هذه المرحلة، ومرتبط بعملية مطالبات المصرف المركزي أخذ مخصصات بحوالي 2,2 مليار من بنك الاستثمار مقابل بعض القروض التي قام بإعطائها خلال سنوات سابقة".
وتابع: "المصرف المركزي يضغط هنا لأخذ هذه المخصصات خلال عام، وهي التي فرضت هذه المعطيات والطريقة التي ستكون عليها عملية الإنقاذ والدخول الحكومي. هناك بعض المستثمرين الكبار يرغبون بأخذ فرصة المشاركة بهذه العملية على الأسعار والتقييم الذي تم عليه، وهو تقريباً 70 فلسا للسهم الواحد. المساهمون الحاليون يرغبون بمحاولة رفع رأس المال للمحافظة على حصتهم في البنك، وثانيا قد يتم دخول الحكومة في حال لم يستطيعوا تغطية هذا المبلغ".
واستبعد ياسين أن تحصل أي عمليات اندماج حالية في بنك الاستثمار قبل تعديل وضعه المالي.
