بدأت لجنة برلمانية خاصة في لبنان، مناقشة مشروع قانون للمشتريات الحكومية، في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المالية. والتزم لبنان بإقرار قانون المشتريات الحكومية أمام المانحين الدوليين في مؤتمر "سيدر" في باريس عام 2018.
وتعهدت الحكومة الحالية بإعداده في خطتها الإصلاحية في نيسان الماضي.
ويكتسب قانون المشتريات الحكومية أهمية خاصة في ظل المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة أزمته المالية، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات لمكافحة الفساد.
وقالت لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية - لبنان "إن 75% من الفساد يأتي من المناقصات والشراء العام لكن هذا القانون ليس معنيا بمكافحة الفساد فقط وإنما تأتي أهميتة بزيادة المنافسة ويتيح فرص الدخول لسوق ولاعبين جدد خصوصاً القادرين على تقديم خدمات أفضل للمواطن مع مراعاة الشفافية والنزاهة أكبر بمسار الصفقات العامة من خلال المنصات الإلكترونية والنماذج الموحدة. الأهم من ذلك هو عين المجتمع المدني والخاص".
وأضافت في لقاء مع "العربية" "إن التوجه لإقرار المشروع من البرلمان اللبناني جار وإن هناك مجموعات مهنية داخل الدولة وفي المجتمع تهتم لإعادة الاعتبار للمعايير الدولية المهنية للعمل الاقتصادي والمالي وبعيداً عن السياسة وهو ليس سهلاً لكن كل ذلك ينصب لصالح الاقتصاد والمواطن وعودة الثقة. الأزمة المالية كبيرة مع شح الموارد وضعف الهامش للدولة اللبنانية لذلك لابد من الحلول الكبيرة. لإصلاح منظومة الشراء العام وبناء القدرات كلها لإصلاح هيكلي عميق وكبير ويحتاج للكثير من العمل".
وتابعت "مشروع القانون اعتمد على مشاركة جميع شرائح المجتمع وبالأخص القطاع الخاص والمجتمع المدني مع مراجعة نصوص القوانين القديمة، ودراسة ومقارنة مع بقية الدول الأخرى مثل تونس، مصر، المغرب، واعتمت على القانون المعياري الدولي".
