.
.
.
.

ما هو هيكل الاقتراض في مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة: "إن استراتيجية مصر المالية من المتوقع أن تضبط مسار إجمالي الدين الخارجي والداخلي بشكل تنازلي لكن أزمة كورونا شجعت على موجة من الاقتراض بسبب تعرض الدولة لصدمة كبيرة في تدفق النقد الأجنبي الأساسية وهي محور تمويل الفجوة التمويلية".

وأضافت بدير "الفجوة التمويلية كبيرة، لكن هيكل الاقتراض المصري محلي بنسبة 70%، واقتراض خارجي بـ30%، ولا يوجد مخاطر في الأجل القصير بسبب توزيع هذه القروض ما بين السنة المالية الماضية والسنة المالية الحالية، وتتراوح نسبته ما بين 34% و35% وهي حدود طبيعية".

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 4.77% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2019-2020 إلى 111.292 مليار دولار.

وعلى أساس فصلي، تراجع الدين المحلي 1.2% في نهاية مارس آذار من 112.670 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول المنصرم.

وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية لشهر يوليو تموز، إن الدين الخارجي "في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).

وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

وتتوقع مصر في البيان التحليلي، تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي قد خفض في منتصف مارس/آذار أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.