.
.
.
.

من المتضرر الأكبر من الرسوم المفروضة على الحديد في مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

قال محمد مجدي، محلل مالي أول القطاع الصناعي في بلتون المالية: "تؤثر الرسوم المفروضة على واردات الحديد والبيليت التي تم وضعها عام 2019 على مصانع الدرفلة، لأن الرسوم استهدفت الواردات من البيليت وهي المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق الحديد وهم ما يمثلون 80% من السوق المصري. المنافسة الشديدة تأتي من واردات الحديد والبيليت التي تأتي من خارج السوق المصري لأنها أقل تكلفة من السوق المحلي، بالإضافة لارتفاع أسعار الغاز والطاقة يجعل الشركات المصرية غير قادرة على المنافسة للواردات الخارجية".

وأضاف "الواردات تأتي من تركيا وأوكرانيا والتي تمتلك ميزة أكبر في أسعار الطاقة ويجعلهم أكثر قدرة على منافسة المنتج المحلي بشكل كبير".

وتابع "نتوقع أن تستمر خطة وزارة التجارة والصناعة بخفض تدريجي للأسعار على مدار 3 سنوات، لكن مع جائحة كورونا وتأثيرها على الطلب المحلي قد يجعل الوزارة تمدد القرار الحالي على النسب الموجودة حالياً بمعدل 25% على واردات الحديد والتام و16% على البيليت".

وتترقب السوق خلال الفترة المقبلة قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الرسوم على واردات الحديد والبيليت، التي تم إصدارها العام الماضي، وجددتها الوزيرة "نيفين جامع" في أبريل، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في الحادي عشر من الشهر المقبل.