ما هي الاستراتيجية الأفضل لتمويل العجز بالسعودية؟.. إصدارات الدين أم الاحتياطيات

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن المملكة تتجه إلى زيادة الإنفاق على كل ما يخص أساسيات ورفاهية المواطن، حيث نرى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وصولا إلى 260 مليار ريال، والتعليم إلى 201 مليار ريال، وكذا برامح الإسكان والسياحة.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة تستهدف نمواً للقطاعات غير النفطية بنحو 3.7% بنهاية هذا العام، ليتجاوز الـ 4% في السنوات المقبلة بدعم من التوسع في الإنفاق على القطاعات غير النفطية وسرعة إنجاز المشروعات.

وأوضح أن احتياطيات الأجنبية للمملكة لا بد أن تظل عند مستوياتها المستهدفة عند 390 مليار ريال، ما يدعم المركز المالي ويدعم التصنيف الائتماني لجذب الاستثمارات.

وتابع: "من المتوقع في 2024 الوصول إلى 28% نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي وهو ما يتيح إمكانية إصدارات ديون محلية أو دولية دون المساس بالاحتياطي الأجنبي للمملكة في تمويل العجز".

كشفت أرقام الميزانية السعودية 2024 التي أقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، أن العجز في العام الجاري بلغ 115 مليار ريال، بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب البيانات المعلنة، بلغت الإيرادات 1.23 تريليون ريال، فيما بلغت النفقات نحو 1.345 تريليون ريال.

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.