دعوة لاستفتاء بشأن الميزانية والديون في فرنسا وسط قلق اقتصادي متزايد

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، دعا رئيس الوزراء فرانسوا بيرو إلى استفتاء شعبي حول إصلاحات الميزانية وخفض الدين العام، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب "العربية" بفرنسا، حسين قنيبر، إن الدين العام الفرنسي بلغ نحو 3000 مليار يورو، في حين يتجاوز الدين الخاص 4000 مليار يورو. أما عجز الميزانية، فيُقدّر حاليًا بـ170 مليار يورو، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة إلى خفضه إلى 130 مليار يورو أو 5.4% هذا العام، ما يفرض تقليصًا بنحو 40 مليار يورو.

وأشار قنيبر، في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف واسعة لدى الفرنسيين، خصوصًا بشأن احتمال المساس بمكتسبات اجتماعية مثل التغطية الصحية ونظام التقاعد، الذي سبق تعديله ورفع سنه إلى 64 عامًا. في المقابل، ترفض الحكومة فرض ضرائب جديدة.

وذكر أن الدعوة إلى الاستفتاء تأتي بعد أن فقد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية، ما يعقّد تمرير القوانين. وفي ظل تعذر التحالفات، فإن الاستفتاء هو المسار الديمقراطي الأمثل لتجاوز العقبات التشريعية، مفضلًا ذلك على استخدام المادة 49-3 من الدستور التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت برلماني.