خبير للعربية: نمو القطاع غير النفطي يدعم أداء الاقتصاد السعودي

قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر مايو الماضي جاء بدعم من توسع الإنتاج ونمو الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5 نقطة.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن المؤشرات الفرعية للمؤشر تضمنت زيادة الطلبيات الجديدة التي تمثل نحو 30% من مؤشر مديري المشتريات، كما ارتفع حجم الإنتاج الذي يمثل 25% من المؤشر، ثم التوظيف الذي يمثل 20%، ثم الموردين الجدد بنسبة 15%.

اقتصاد اقتصاد السعودية تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات منذ شهر يناير وحتى شهر مايو 2025 يظهر أداءً إيجابيًا، وذلك بدعم من خطط السعودية لتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام في الإنتاج يعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات المصنعة، ويجب خلق حالة من التوازن ما بين التكلفة التي يتكبدها المنتجين بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وما بين عمليات البيع أو الطلبيات الجديدة.

وقال إن توقعات الاقتصاد السعودي "إيجابية" بدعم من الاستراتيجية التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، منها الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في القطاعات غير النفطية، واستمرار الدعم الحكومي وخاصة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل على تمكين الشركات والقطاع غير النفطي.

وأضاف مكني، أنه من المهم مراقبة أداء مؤشر مديري المشتريات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التحديات التي ساهمت في تراجع المؤشر من مستوى 60 نقطة.

وأوضح أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد ومنها تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي خلال العام الحالي.