خبير للعربية: توقعات بتراجع أسعار الإيجارات في السعودية خلال الفترة المقبلة
بدعم من الإعلان عن تسليم 29 ألف وحدة سكنية جديدة
قال الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية يؤثر بشكل كبير على السلة العامة لأسعار السلع المكونة لمؤشر التضخم.
وأضاف بوخمسين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مجموعة سلع السكن والخدمات السكنية تمثل قرابة 25% من مؤشر التضخم.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية في يونيو 2.3% على أساس سنوي.
وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو مقارنة بارتفاعه 2.2% في مايو، و2.3% في أبريل ومارس الماضيين.
وبحسب هيئة الإحصاء السعودية، فإن ارتفاع التضخم في يونيو الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5%.
وتعد الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2024، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 7.6%، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1%.
وأوضح بوخمسين، أن الإعلان عن تسليم 29 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي سيساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة القادمة، لأنه سيوفر بدائل للوحدات المستأجرة عبر تمليك مجموعة كبيرة من الوحدات.
وقال إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية سيدفع ملاك العقارات إلى تخفيض أسعار الإيجارات للحفاظ على حصتهم السوقية، كما سيؤدي إلى تحسين معدل التضخم في السعودية والذي يعتبر مستقرًا.
وأضاف أن اللائحة المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء تساهم في الضغط على سوق الاستثمار العقاري من خلال استغلال الأراضي في المشروعات السكنية، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار الأراضي بالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات مع تراجع تكلفة المشروعات.
-
"شنايدر إلكتريك" للعربية: سنصل إلى 32 خط إنتاج في السعودية بحلول 2030
محمد شاهين: افتتاح مصنع جديد في "سبارك" خلال أكتوبر المقبل
أخبار حصرية -
تشغيل مشاريع طاقة شمسية بسعة إجمالية3751 ميغاواط في السعودية خلال 2024
إجمالي استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها بلغ 19.84مليار ريال
طاقة -
وزارة الصناعة السعودية تعالج 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في مايو 2025
الطلبات المعالجة تشمل 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة
اقتصاد