قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد مكني، إن النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية منذ الربع الثاني من 2024 يعود بدرجة كبيرة إلى تعافي الأنشطة النفطية، بعد تراجعها بأكثر من 11% في الربع الأول، و9% في الربع الثاني من العام السابق.
وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاقتصاد حقق خمسة أرباع متتالية من النمو للناتج المحلي السعودي، مدعومًا أيضًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بنحو 4.7% في هذا الربع الثاني 2025.
ولفت إلى أن مرونة الاقتصاد السعودي ومتانته تبدو واضحة في قدرته على امتصاص الصدمات رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن استمرار جاذبية الاقتصاد، مدعومة بالإصلاحات التشريعية وتطوير البنية التحتية، ساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة غير النفطية، التي باتت تشكل نحو 55% من الناتج المحلي.
وأشار مكني إلى أن العجز المالي الحالي متوقع ومدروس ضمن سيناريوهات الميزانية، ويعود إلى التوسع في الإنفاق المحلي لدعم مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا أن مستويات الدين العام ما تزال مثالية مقارنة بدول مجموعة العشرين، وأن السيولة البنكية كافية لدعم النمو دون التأثير على الاستقرار المالي.
