أبرز ما تترقبه الأسواق المصرية هذا الأسبوع

قالت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، إن تقريرًا صادرًا عن وزارة المالية كشف عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي والمنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 2.6% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وبحسب التقرير، بلغ العجز الكلي 662.3 مليار جنيه، مقابل 453.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت أن تفاقم العجز جاء مدفوعًا بارتفاع المصروفات بنسبة 37.3%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما نمت الإيرادات بوتيرة أبطأ بلغت 33.3%، لتسجل 863.9 مليار جنيه.

مدفوعات الفوائد

وأضافت أن النمو في جانب المصروفات جاء بشكل أساسي نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد المستحقة على الموازنة بنسبة 54%، لتصل إلى 899 مليار جنيه، مؤكدة استمرار تأثير أزمة الديون وفوائدها بشكل سلبي على الموازنة العامة.

وفي جانب الإيرادات، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 34.9%، مسجلة 756.7 مليار جنيه. وبالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي تلت تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، أشارت زايد إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الحزمة الثانية للحوافز الضريبية.

ووفقًا لوزير المالية، تستهدف هذه الحزمة مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين عبر تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة وتشجع على الامتثال الطوعي، بما يدعم تنافسية المجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أن هذه الحزمة الثانية يترقب صدورها خلال الأسبوع الحالي، بناءً على توجيهات الرئيس.