قال عضو جمعية المحللين الماليين في سوريا فراس حداد، إن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحّة لانتقال سوريا إلى الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل مشكلات السيولة الحادة التي تعاني منها البلاد.
وأوضح حداد في مقابلة مع "العربية Business" أن سوريا خاضت تجارب سابقة في الدفع الإلكتروني عبر بعض البنوك العامة والخاصة، إلا أن تفعيل منظومة السوق مؤخراً جعل البيئة أكثر جاهزية لاستقبال أنظمة دفع متطورة.
وأكد حداد أن التعامل مستقبلاً مع أنظمة دفع دولية مثل "فيزا كارد" يتطلب توفر ثلاثة شروط أساسية: وجود مصارف محلية مرخصة تعمل كوسيط مع الشركات الدولية، وبنية تحتية تقنية قوية تشمل أجهزة الدفع وشبكات الاتصالات، إضافة إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي وعودته الكاملة إلى نظام "سويفت". ورغم التقدم المحقق، يرى حداد أن تهيئة هذه المتطلبات تحتاج مزيداً من الوقت والعمل المتواصل.
وحول إمكانية عودة خدمات "فيزا" إلى سوريا في 2026، أوضح حداد أن الأمر يعتمد على توافق المصالح بين الأطراف كافة، مشيراً إلى أهمية تحويلات السوريين في الخارج التي تُقدّر بنحو 2 مليار دولار سنوياً ولا تصل غالباً عبر قنوات رسمية.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني قد يشهد انطلاقة أولية من خلال منصات افتراضية وربط خدمات QR بالهاتف المحمول، تمهيداً لإصدار البطاقات الكاملة لاحقاً.
وختم حداد بأن تفعيل الدفع الإلكتروني داخلياً سيسهم في تسريع حركة الأموال وتحفيز الاستهلاك، وهو ما تحتاجه سوريا لتنشيط الاقتصاد في ظل شح السيولة وتراجع قدرة المصارف على تلبية الطلب.
