3 سيناريوهات للاقتصاد العالمي.. "صندوق النقد" يتوقع اتجاهات النمو والتضخم

قالت مايا جريديني، موفدة "العربية Business" من واشنطن، إن حالة من عدم اليقين المرتفع تسيطر على أجواء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت جريديني، على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الصندوق طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، تعكس مسارات محتملة للاقتصاد وفق تطورات الصراع، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي ويحذر من صدمة طاقة تاريخية

وبيّنت أن السيناريو المرجعي يفترض احتواء الصراع خلال أسابيع، مع خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 3.4%، في حين يُتوقع ارتفاع التضخم إلى 4.4% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027، على أساس متوسط أسعار طاقة عند نحو 82 دولاراً للبرميل.

وأضافت أن السيناريو الوسطي يفترض استمرار الضغوط، مع ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل وزيادة أسعار الغاز بنسبة 160% مقارنة بخط الأساس، ما يدفع التضخم العالمي للارتفاع إلى 5.4% في 2026، مع تباطؤ النمو إلى نحو 2.5%، كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% في 2026 و3% في 2027.

أما في السيناريو الأسوأ، في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 110 دولارات في 2026 و125 دولاراً في 2027، مع قفزة في أسعار الغاز تصل إلى 200%، وارتفاع التضخم بشكل أكبر، مقابل تباطؤ النمو العالمي إلى نحو 2% في 2026 و2.2% في 2027.

وأشارت إلى أن التأثيرات لن تكون متساوية بين الدول، إذ ستواجه الاقتصادات الناشئة ضغوطاً أكبر، بينما تختلف التداعيات داخل دول الخليج نفسها، لافتة إلى أن قطر قد تكون من بين الأكثر تأثراً نتيجة اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن بعض التفاؤل لا يزال قائماً بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما قد يدعم سيناريو احتواء الأزمة، إلا أن المسار النهائي سيظل مرهوناً بتطورات الصراع خلال الأسابيع المقبلة.