واصل اقتصاد السعودية تحقيق نمو متسارع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي مستويات قياسية، مدفوعًا بتوسع دور القطاع الخاص، ونمو أصول الاستثمارات السيادية، إلى جانب الزخم الكبير في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاجز 4 تريليونات ريال، ليصل إلى نحو 4.9 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متخطيًا مستهدفه المرحلي، في مؤشر يعكس قوة الأداء الاقتصادي وتسارع وتيرة التنويع.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%، متجاوزة مستهدف عام 2025، مقارنة بنسبة 44% عند انطلاق الرؤية، ما يؤكد تعاظم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وشهد صندوق الاستثمارات العامة نموًا لافتًا، حيث تضاعفت أصوله تحت الإدارة بنحو 5 مرات منذ إطلاق الرؤية، لترتفع من 720 مليار ريال إلى نحو 3.41 تريليون ريال بنهاية 2025، ما يعزز قدرته على قيادة الاستثمارات الاستراتيجية.
وفي موازاة ذلك، لعبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، إذ ارتفع عددها إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة، بنمو يقارب أربعة أضعاف منذ عام 2016.
كما أسهمت هذه المنشآت في تعزيز التوظيف، حيث بلغ عدد العاملين فيها نحو 8.8 مليون موظف بنهاية 2025، مقارنة ب 4.7 مليون موظف في 2020، متجاوزة بذلك مستهدفاتها، ومؤكدة دورها كأحد أبرز محركات خلق الوظائف في الاقتصاد الوطني.
