الاتحاد الأوروبي يتهم "ميتا" بانتهاك قانون الأسواق الرقمية

اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" الأميركية بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد إثر ممارساتها التي من شأنها إجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.

ويأتي القرار الأوروبي في إطار تحقيقات يجريها الاتحاد حول ممارسات كبرى الشركات التكنولوجية الأميركية التي قد تؤدي إلى تقويض المنافسة، ومخاوف المنظمين تجاه نموذج الدفع مقابل عدم الوصول لبيانات المستخدم الذي أطلقته "ميتا" مؤخراً.

ويتيح هذا النظام لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين للشركة الاختيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مادية مقابل عدم مشاركتها.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يرى أن التكلفة المادية قد تدفع المستخدمين للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.

ومن جانبها، أوضحت "ميتا" في بيان أن نظام دفع اشتراك مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.

وحال ثبوت انتهاك "ميتا" للقانون، فقد يوقع عليها الاتحاد غرامات باهظة قد تصل إلى 10% من مجمل مبيعاتها على مستوى العالم، وفق "فاينانشيال تايمز".

من جهته، قال مدير التكنولوجيا في شركة GBM سابقا، هاني نوفل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاتحاد الأوروبي تراجع على مستوى شركات التكنولوجيا الكبرى مقارنة بالسابق عندما كان يمتلك شركات كبرى مثل إريكسون وغيرها، مشيراً إلى تأثير البيروقراطية على كثير من قراراته.