خبير: سيولة استثنائية في أسواق الإمارات بدعم من مراجعة "إم إس سي آي"

شهدت جلسة تداول يوم الجمعة في الأسواق الإماراتية مستويات سيولة استثنائية، حيث بلغت نحو 3.6 مليار درهم في سوق دبي، و4.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، وذلك على خلفية تنفيذ مؤشر "إم إس سي آي" لمراجعاته الدورية وإجراء تغييرات على قائمة مكوناته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة OMINVEST DIFC، لؤي بطاينة، إن انضمام شركات مثل "أدنوك للغاز" و"ديوا" و"سالك" إلى المؤشر، ساهم في جذب استثمارات جديدة تُعرف بـ"الاستثمارات السلبية"، وهي الاستثمارات التي تتبع المؤشرات بشكل آلي. هذا التدفق أثر بشكل مباشر في أداء تلك الأسهم، وزاد من مستوى السيولة المتداولة عليها.

وأشار بطاينة في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن الإدراج في المؤشرات العالمية يمنح المستثمرين – وخاصة الأفراد – درجة أكبر من الثقة، إذ تمر تلك الشركات بمستويات دقيقة من المراجعة والفحص قبل اعتمادها ضمن المؤشر.

أسواق المال أدنوك إدراج "أدنوك للغاز" في مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة

وأضاف: "هذا النوع من الإدراج لا يؤثر فقط في الشركات الجديدة، بل يمتد أثره إلى السوق ككل، سواء بشكل إيجابي على الشركات المنضمة أو سلبي على تلك التي خرجت من المؤشر".

ووفقا لبطاينة، فقد حظيت أسهم مثل "سالك" و"ديوا" و"أدنوك للغاز" باهتمام متزايد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة الماضية، سواء نتيجة التوقعات القوية بانضمامها للمؤشر، أو باعتبارها شركات حكومية أو شبه حكومية تمثل محاور مهمة في الاقتصاد الإماراتي، ما عزز من جاذبيتها كمراكز استثمار طويلة الأجل.

وبحسب بطاينة، فإن تلك الشركات قد تشهد ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة، لا سيما مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، والتي غالبًا ما تتضمن توزيعات نقدية سخية تعكس توقعات المستثمرين.

وفيما يخص انعكاس هذه التحركات على المؤشرات الخليجية عامة، خاصة مع المكاسب الأسبوعية لمؤشري دبي وأبو ظبي، أكد بطاينة أنه لا يزال يتبنى نظرة إيجابية تجاه أسواق المنطقة.

ومع ذلك، أشار إلى احتمال اتباع المستثمرين لنهج أكثر حذرًا في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي، وتراجع أسعار النفط، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظل رفع الرسوم الجمركية على المعادن.

وقال بطاينة إن قطاع العقارات في الإمارات قد يكون من أبرز المستفيدين خلال المرحلة المقبلة، مع تنامي الطلب وتزايد التدفقات الاستثمارية.