عوامل الطلب تدعم تماسك أسعار النفط

قال مدير عام تسويق النفط والغاز السابق بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان علي الريامي، إن أسعار النفط في المرحلة المقبلة تتحرّك تحت تأثير مزيج معقّد من العوامل المتضادة، يتصدرها فائض المعروض والمخزونات من جهة، والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى، وهو ما يخلق حالة من التقلب وعدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأضاف الريامي أن التوقعات كانت تشير إلى أن عام 2026 سيشهد تراجعاً في العوامل الخارجية وعودة التركيز على أساسيات السوق، إلا أن التطورات السياسية المتلاحقة غيّرت هذا التصور، مع بدء العام بملفات حساسة شملت التطورات في فنزويلا، ثم الانتقال إلى ملف غرينلاند، وصولاً إلى إيران والعقوبات والأحداث الداخلية المرتبطة بها، مؤكدًا أن جميع هذه الملفات تترك بصمتها المباشرة على أسواق النفط.

وأشار إلى أن ملف فائض المعروض لا يزال مصدر قلق رئيسي للمتعاملين، موضحاً أن العديد من الدراسات والمؤسسات الدولية تتوقع أن يكون لفائض النفط تأثير سلبي على الأسعار خلال عام 2026، لا سيما في الربعين الأول والثاني، وهو ما بدأت الأسواق في استيعابه بالفعل.

ورغم ذلك، أوضح الريامي أن أسعار النفط ما زالت تظهر قدراً من التماسك، مدفوعة بعوامل الطلب، وعلى رأسها الصين، التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع من شراء النفط، سواء لأسباب تشغيلية أو لأغراض بناء المخزون الاستراتيجي.

وأضاف أن الصين تواصل إبداء رغبة في زيادة مشترياتها وتعزيز مخزوناتها، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مستقر نسبياً يتراوح بين 60 و64 دولاراً للبرميل، متوقعاً استمرار هذا النطاق السعري في ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية لم تهدأ بعد، سواء في الشرق الأوسط أو على الصعيد العالمي، مع دخول ملف غرينلاند على خط النقاشات السياسية، إلى جانب التلويح الأميركي بفرض رسوم جمركية أو إجراءات عقابية بحق شركاء تجاريين، بما في ذلك أوروبا، في حال عدم الالتزام بالسياسات الأميركية، وهو ما يعزز حالة الاضطراب بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وأضاف الريامي أن هذا المشهد المتقلب يدفع الأسواق إلى التحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة نسبياً، مرجّحاً أن يدور متوسط الأسعار حول 64 دولاراً للبرميل، مع احتمالات الارتفاع أو الانخفاض المحدود تبعاً لتطور الأحداث.