الاستثمارات الأجنبية تزيد حساسية بعض أسواق الخليج للتقلبات

قال الشريك المؤسس في STORHOLM DIFC، لؤي بطاينة، إن التباين الذي شهدته أسواق المال الخليجية منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة يعد تحركًا منطقيًا يعكس سلوك المستثمرين بين تجنب المخاطر أو السعي لاقتناص الفرص.

وأوضح بطاينة في مقابلة مع "العربية "Business أن بعض المستثمرين فضّلوا تقليل تعرضهم للمخاطر المالية أو الجغرافية عبر الانتقال بين الأسواق، وهو ما أدى إلى تباين ملحوظ في الأداء بين بورصات المنطقة.

وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية، ولا سيما سوق دبي المالي، تعرضت لضغوط أكبر مقارنة ببعض الأسواق الخليجية الأخرى، خاصة نتيجة تأثير التطورات الجيوسياسية على أسهم الشركات العقارية.

شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "صالح الراشد" السنوية 53.5% إلى 91.6 مليون ريال

3 عوامل داعمة للاستقرار

وأضاف أن هذا التباين يعكس في الوقت نفسه مرونة نسبية لبعض أسواق المنطقة، مؤكدًا أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم استقرار الأسواق الخليجية، أولها وفرة السيولة، وثانيها قدرة المستثمرين في المنطقة على استيعاب الصدمات واستخلاص الدروس منها، وثالثها وجود دعم قوي من الصناديق السيادية والصناديق المحلية.

ولفت بطاينة إلى أن الأسواق التي شهدت تقلبات أكبر هي تلك التي تتمتع بحضور أكبر للاستثمارات الأجنبية، مثل أسواق الإمارات، في حين تعتمد العديد من الأسواق الخليجية الأخرى بدرجة أكبر على المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية المحلية.

كما أشار إلى أن المنطقة تدخل خلال الأيام المقبلة موسم اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، وهو ما يدعم النشاط في الأسواق، خصوصًا مع إعلان العديد من الشركات عن توزيعات نقدية وتحديد تواريخ الاستحقاق.

استقرار للسندات الحكومية

وأضاف أن مؤشرات أخرى في الأسواق المالية تعكس قدرًا من الاستقرار، إذ لم تشهد السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعات كبيرة كما توقع بعض المستثمرين، بل حافظت على مستويات عوائدها وأسعارها بعد انخفاض محدود في بداية الأزمة.

وأوضح أن أسهم الشركات المرتبطة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات عادت إلى مستويات جيدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعزز بدوره الاحتياطيات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد بطاينة أن الاستثمارات في الشركات القيادية بالمنطقة تعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين والخليجيين، سواء عبر الصناديق السيادية أو الشركات العائلية أو المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما يوفر قدرًا إضافيًا من الاستقرار للأسواق.