.
.
.
.

450 مليار ريال فاتورة سنوية للدعم الكامل في السعودية

نشر في: آخر تحديث:

دفع تراجع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية دول الخليج لمراجعة أوضاعها، بما يخدم مصلحة المالية العامة والمواطنين على حد سواء.

وبناء على مجموعة واسعة من توصيات المؤسسات الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، رأت دول الخليج نفسها أمام ضرورة مراجعة أسعار الطاقة، وكانت الإمارات أول من خطى هذه الخطوة منذ أغسطس 2015، حين قامت بتحرير أسعار الوقود.

وقد أوصى صندوق النقد والبنك الدوليين الخليج بإلغاء الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة بما يسمح بتحويل مخصصات الدعم لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، والأهم توزيع الدعم للمستحقين.

وأوضح صندوق النقد أن مراجعة الأسعار يساهم في تحرير رؤوس أموال يمكن استعمالها في مشاريع بنى تحتية إضافية، أو في برامج لدعم بعض القطاعات، أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية.

ويشدد الكثير من الاقتصاديين على أهمية قيام دول الخليج برفع الدعم عن الطاقة، بما فيها المحروقات التي تعد من بين الأقل سعرا عالمياً، في حين مستويات الإستهلاك تعد من بين الأعلى في العالم.

ويقدر الخبراء أن قيمة الدعم الكامل الذي تقدمه المملكة على المحروقات والكهرباء والمياه والغذاء بـ 450 مليار ريال سنوياً أي 120 مليار دولار، منها 24 مليار دولار على المحروقات أي حوالي 90 مليار ريال.