قال الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، في مقابلة مع "العربية"، إن استقالة الحكومة الكويتية بعد أقل من 4 أشهر من تعيينها جاءت على إثر خلافات مع مجلس الأمة حول مشاريع قوانين تقول الحكومة إنها تضع ضغوطا على مالية الدولة.
وأضاف أنه كان من الممكن عقد مساومات بين المجلس والحكومة للتوصل إلى حلول، ومنها تمرير قانون الدين العام والسحب من احتياطي الأجيال، مقابل تمرير قوانين أخرى مثل رفع علاوة غلاء المعيشة وإنشاء صندوق للمتعثرين.
وأوضح أنه لا يوجد تعاون بين المجلس والحكومة، والتي ترى أن هناك تعديا للخطوط الحمراء، في ظل إصرار من المجلس على ضرورة تقديم الحكومة تعهدات وبدائل للقضايا الخلافية.
وكشف عن بعض المقترحات للخروج من الأزمة، ومنها ضرورة تحديد الخطوط الحمراء للالتزام بها، وكذلك التركيز على زيادة رواتب المواطنين، عن طريق رفع علاوة غلاء المعيشة، لأنها تضم العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.
وبين مشاريع القوانين المتنازع عليها اقتراح للبرلمان رفضته الحكومة الكويتية، بشراء القروض الاستهلاكية للمواطنين بمليارات الدنانير.
وقد رفض الوزراء عددا من المقترحات الأخرى من بينها زيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب والمزايا الأخرى، رغم ارتفاع إيرادات النفط.
-
الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أميركية
مؤشر الدولار يهبط 0.2% مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي ...
أسواق المال -
اليورو يقترب من أعلى مستوى في 9 أشهر مع تراجع الدولار
السوق تقيم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة
أسواق المال
-
"البحر الأحمر الدولية" تمنح عقدا بمليار ريال لشركة "العيوني"
لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمرحلة الأولى من مشروع TRIPLE BAY
شركات
