قال رئيس شركة "إم باور للاستشارات"، أسامة مراد، إن القائمين على السياسة المالية والنقدية كانت لديهم رغبة في إتمام إصدار الصكوك الدولارية الأول في مصر، مع إقبال المستثمرين من دول الخليج وجنوب شرق آسيا في الاكتتاب في الإصدار.
وأضاف أن إتمام الإصدار إيجابي لمصر على الرغم من التسعير أقل من المتوقع وأنه الأعلى في التاريخ المصري.
وأشار إلى أن إصدار الصكوك يعطي تنوعا لأدوات الدين المصر، سواء الصكوك أو الودائع أو السندات.
"سبب هيكلة الصك بمدة 3 سنوات هو عدم تحمل عبء مرتفع مع تصاعد أسعار الفائدة العالمية، وسلسلة ارتفاعات الفائدة من الفيدرالي الأميركي، ويوجد ميل إلى أن تكون مدة الإصدارات أقصر مقارنة مع مدد أطول في السابق، والقائمون على السياسة المالية والنقدية في مصر يستهدفون العمل بهذه الفائدة المرتفعة ولكن على الأجل القصير كما حدث في الصكوك".
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بمبلغ يفوق 3 مليارات دولار، وهو مؤشر على عودة الاستثمارات بالعملات الصعبة إلى دخول السوق، ولأنه ما زال العجز الهيكلي قائما فقد تلجأ مصر لإصدار صكوك مرة أخرى.
