كيف انعكس تخفيض تصنيف اقتصاد مصر على البورصة؟

قالت رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن قرار "فيتش" بخفض تصنيف مصر الائتماني، لم يفاجئ المتعاملين في البورصة المصرية، في ظل ما تواجه معظم اقتصادات دول العالم من تحديات.

وأضافت رانيا يعقوب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الأزمات المتتالية تزيد الضغوط على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصادات دول العالم.

وأوضحت أن ما يمر به الاقتصاد المصري هو نتيجة الضغوط الخارجية والأزمات العالمية، والتي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب تداعيات الأزمات السابقة بدءا من كورونا وأزمة القطاع المصرفي الحالية وغيرها من التوترات الجيوسياسية لبعض الدول.

قصص اقتصادية خاص "UBS" للعربية: هذه أبرز مشكلات المصارف في أميركا حاليا

وأشارت إلى أن توقيت الخفض الجديد لقيمة الجنيه المصري، يخضع لعدد من المعطيات، وفق خطة تناسب الظروف الاقتصادية لمصر.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن قرار مؤسسة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية "سلبية" يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وقال الوزير في بيان يوم السبت، إن التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.

وأشار الوزير إلى ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة "عدم اليقين" لدى المستثمرين.