كيف تخرج مصر من دائرة الفائدة المرتفعة وزيادة الديون؟

قال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن الحكومة المصرية يجب أن تبحث عن سياسات بديلة لدعم الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل لتجنب الاقتراض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

أضاف متولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الفترة المقبلة ستشهد بدء دورة التيسير النقدي وتخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح أن الأسواق كانت تترقب خفض الفائدة في مصر مع بداية العام الجاري، ولكن الأحداث الجيوسياسية والتوترات التجارية أدت إلى تأجيل القرار ترقبًا لانخفاض أكبر في معدلات التضخم.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر 10 دول تستحوذ على 51% من صادرات مصر في 2024

وأشار إلى أن الدولة هي أكبر مدين في السوق وتتأثر بشكل كبير بمعدلات الفائدة المرتفعة ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الدين الداخلي، وتابع: "حجم الدين الداخلي مرتفع جدًا، وسعر الفائدة قريب من 30% ما يعني أن الدين العام يتضاعف كل 3 سنوات ونصف، وهذه أرقام لا يستطيع أي اقتصاد في العالم تحملها".

وقال متولي، إنه لا يمكن محاربة التضخم من خلال سعر الفائدة فقط، ولكن يجب زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل وفتح شرايين الاقتصاد من أجل حل مشكلة التضخم المرتفع.

أضاف أنه يجب تنفيذ سياسات مختلفة عن السياسات السابقة وأهمها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص من أجل التوسع والنمو وزيادة الصادرات ودعم موارد العملة الأجنبية.