خبير للعربية: 5 قطاعات ستقود اقتصاد السعودية حتى 2027

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد أن نتائج الربع الرابع من عام 2024 تعكس نموًا واضحًا في القطاعات غير النفطية بالسعودية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والبرامج التي أطلقتها المملكة، لا سيما في قطاعات النقل، الصناعة، التعدين، والسياحة.

وكشف الجعيد خلال مقابلة مع "العربية Business" أن المملكة تركز حاليًا على 5 قطاعات رئيسية ضمن استراتيجيتها للنمو حتى عام 2027، وهي: التقنية، الطاقة المتجددة، القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة (السياحة، الترفيه، والرياضة)، المشاريع الكبرى (مثل القدية، الدرعية، والمشاريع التطويرية في الرياض)، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن هذه القطاعات ستكون محركات رئيسية لخلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات السياحة، الفندقة، والنقل.

اقتصاد ذكاء اصطناعي "جيه إل إل": الرياض ستقود نمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط

وأضاف أن قطاعي الصناعة والتعدين يشهدان نقلة نوعية بفضل التطورات التشريعية والتنظيمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.

كما أوضح أن البيانات الصادرة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي تتوافق مع توقعات وزارة المالية وبيوت الخبرة العالمية، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية والحكومية نموًا ملحوظًا، في حين تراجع تأثير التباطؤ في القطاع النفطي.

وأشار الجعيد إلى أن الأنشطة النفطية لا تزال تواجه تحديات، ومن المتوقع استمرار التراجع في النصف الأول من عام 2025. لكنه أكد أن النمو المتواصل في القطاعات غير النفطية يعكس نجاح رؤية المملكة 2030، التي عززت بيئة الأعمال وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة.

حرب الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي

وفيما يتعلق بتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول، أشار الجعيد إلى أن هذه السياسة ستزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

لكنه أوضح أن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد السعودي سيكون محدودًا، نظرًا لأن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة هم الدول الآسيوية، مثل اليابان، الصين، وكوريا الجنوبية، وليس الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أكد الجعيد أن هذه التغيرات قد تخلق فرصًا جديدة للمملكة، حيث يمكن أن تجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال أكثر استقرارًا وعوائد أعلى مقارنة بالولايات المتحدة.