خبير للعربية: تصاعد التوترات السياسية والتجارية يضغط على الين والاقتصاد الياباني

حذّر كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، من استمرار الضغوط على الين الياباني وسط تصاعد التوترات السياسية داخل اليابان، وعودة ملف التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن السوق يواجه مزيجًا معقدًا من التضخم المرتفع، وتباطؤ اقتصادي، وعدم يقين سياسي وتجاري.

وقال صليبي في مقابلة مع "العربية Business"، إن أداء الين الياباني مقابل الدولار الأميركي في الربع الأول من العام كان منطقيًا، مستفيدًا من اعتباره ملاذًا آمنًا في ظل ضعف الدولار الأميركي حينها. لكنه أشار إلى أن عودة التعريفات الجمركية إلى الواجهة منذ أبريل، بالتزامن مع ارتفاع توقعات التضخم، دفعت الأسواق للتكهن بإمكانية تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية، إلا أن استقرار الفائدة الأميركية خفف من هذه التوقعات.

وأضاف: "الخطر الأكبر حاليًا هو احتمال عودة الركود التضخمي في اليابان، حيث ترتفع مؤشرات الأسعار بينما يتراجع النشاط الاقتصادي والصناعي، وهو أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة للاقتصاد".

اقتصاد رسوم جمركية رسوم ترامب تهدد بتقليص أرباح قطاعات صناعية واسعة في الصين

وتابع صليبي: "فقدان الحزب الحاكم في اليابان لأغلبيته في مجلس الشيوخ سيضيف مزيدًا من الغموض السياسي، وربما يُعيد مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة إلى نقطة الصفر، ما يزيد من الضغط على الين".

أداء البنوك الأميركية بالربع الثاني

وحول أداء السوق الأميركية، رأى صليبي أن نتائج البنوك بالربع الثاني جاءت إيجابية وفاقت التوقعات، إلا أن السوق لم يُظهر رد فعل قوي، مرجعًا ذلك إلى حساسية السوق الزائدة تجاه أي مفاجآت سلبية، حيث أن "الاستقرار في الأسعار مردّه إلى إيجابية النتائج، لكن لو كانت سلبية، لكانت التراجعات أشدّ".

وأوضح أن ما يُسهم في تذبذب الأداء أيضًا هو تداخل الأخبار الاقتصادية مع العوامل السياسية، خاصة في ظل صدور بيانات التضخم (CPI وPPI) وتوقعات السياسة النقدية، بالإضافة إلى تداعيات علاقة ترامب وجيروم باول.

وأكد صليبي على أهمية النظر إلى الصورة الأكبر في الولايات المتحدة، والتي تشمل مستويات الدين العام والعجز المالي، وتأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل ستُبقي الأسواق تحت ضغط وتذبذب في المرحلة المقبلة.