رئيس صندوق التنمية الصناعية: السعودية من أسرع الدول نمواً بالقيمة الصناعية المضافة

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الأمير سلطان بن خالد، إن المملكة انتقلت من صادرات صفرية إلى صادرات وصلت نحو 200 مليار دولار، مما جعلها إحدى أسرع الدول نمواً في القيمة الصناعية المضافة.

وجاءت كلمة الأمير سلطان بن خالد، خلال جلسة حول رواد التحول في القطاعات الاستراتيجية السعودية ضمن مؤتمر التمويل التنموي "Momentum" بالرياض، أدارتها الزميلة نادين هاني من "العربية Business".

التويجري: "التمويل التنموي" أضاف 47 مليار ريال للناتج المحلي السعودي غير النفطي

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة "الزامل للاستثمار الصناعي" عبد الله الزامل، في الجلسة نفسها، أن المشهد الصناعي الآن يظهر أن السعودية أصبحت تعتمد بصورة أكثر على الصادرات، بعد أن كانت معتمدة على الواردات كما تعتمد على التجمعات الصناعية، بدل المصانع المتفرقة، وهذه التجمعات تخدم القطاع بصورة أفضل.

اقتصاد اقتصاد السعودية الخطيب: السياحة في السعودية تنمو بنسبة 6% مقابل 3.5% عالميًا

ويجمع المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2025، نخبةً من صنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول التي تدعم التنمية المستدامة والشاملة وفقًا لطموحات رؤية المملكة 2030، عبر برنامج أعمال متكامل يُجسّد الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ويربط بين الأفكار ورأس المال والقيادة لتحقيق أثر تنموي ملموس.

ويتضمّن برنامج أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تُسهم في توجيه النقاشات الرئيسة لهذا العام، من أبرزها: جلسة كيف نطور أساليب مقاومة الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي ستناقش كيفية تعزيز الدول والمؤسسات والقطاعات للمرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل في ظل التقلبات، وجلسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، تناقش الجلسة ضرورة سدّ الفجوات التمويلية والتنظيمية، وتمكين الشركات التي تقودها الكوادر الشابة، وبناء منظومة تدعم رواد الأعمال في المملكة، وتفتح أمامهم فرص النمو والتوسّع، وجلسة تطوير الوجهات كمحور رئيسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي بالمملكة، لمناقشة أهمية الاستثمار في الوجهات المتنوعة من المناطق الجبلية إلى المدن التراثية، لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المحلية.

ويركّز مؤتمر "MOMENTUM 2025" على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ عبر شراكاتٍ عمليةٍ وبرامج قابلةٍ للتنفيذ، بما يعزّز مواءمة الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، ويدعم النمو المستدام والتنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.