تنوع القاعدة الاقتصادية للسعودية ساهم في رفع التصنيفات الدولية

ساهم تنوع القاعدة الاقتصادية وتوفر الإمكانيات والمكانة اللوجستية للسعودية في منحها تصنيفات إيجابية ومستقرة مستقبلياً من وكالات التصنيف العالمية، بحسب ما أكده المحلل الاقتصادي والسياسي محمد الطيار.

وأضاف الطيار في مقابلة مع "العربية Business" أن ما تحققه السعودية اليوم هو نتاج الأثر التراكمي لرؤية 2030 منذ إطلاقها في أبريل/نيسان 2016 وحتى عام 2026، مشيراً إلى أن الحضور السعودي إقليمياً ودولياً انعكس بصورة مباشرة على التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها المملكة.

"المتقدمة" للعربية: توسيع الإنتاج وخفض الديون من أجل العودة لتوزيع الأرباح

وأوضح العمري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن انخفاض إمدادات البروبان خلال شهري أبريل ومايو أدى إلى تراجع كميات الإنتاج بنحو 55%، ما انعكس على انخفاض المبيعات بنحو 45%، رغم نجاح الشركة في الحفاظ على هوامش ربح جيدة عبر الحد من الخسائر مع عودة الإمدادات إلى طبيعتها في يونيو.

اقتصاد اقتصاد السعودية إسناد حقيبة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان

وأضاف أن تكاليف الشحن ارتفعت بشكل حاد من نحو 40 إلى 60 دولاراً للطن قبل اضطرابات مضيق هرمز إلى قرابة 200 دولار، إلا أنها بدأت بالتراجع خلال يوليو، بالتزامن مع انخفاض أسعار البروبان، وهو ما دعم استقرار هوامش الربحية.

وأشار العمري إلى أن الشركة استغلت فترة تراجع الإمدادات لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتغيير المادة المحفزة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة تحويل البروبان إلى بروبلين وزيادة الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن المصنع يعمل حالياً بكامل طاقته التشغيلية.

وكشف أن الشركة نجحت في إنتاج تطبيقات جديدة من البوليمرات المشتركة، وبدأت إرسال عينات إلى الأسواق الأوروبية، مع توقع الإعلان قريباً عن اتفاقيات مع موزعين في أوروبا، بما يدعم التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأكد أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في المنتجات عالية العائد، وترشيد النفقات، إلى جانب خفض المديونية بنحو 300 مليون ريال خلال العام الحالي، تمهيداً لاستئناف توزيعات الأرباح على المساهمين بعد تحقيق أهدافها المالية.