"الأهلي فاروس": تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم ثقة الأجانب بالسوق المصرية

قال مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية باسم أحمد إن السوق المصرية أظهرت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في قدرتها على استيعاب الصدمات والتعامل مع التوترات الجيوسياسية، موضحاً أن أداءها منذ عام 2020 يؤكد قدرتها على تجاوز فترات القلق والأزمات وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن مؤشر EGX70 واصل صعوده رغم تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس قوة المستثمرين الأفراد الذين يشكلون نحو 75% من المتعاملين في السوق، وكان لهم الدور الأكبر في دعم حركة البيع والشراء وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

انطلاقة قوية للتداول على مدار الساعة في عقود الذهب عبر "CME Group"

وتابع: السوق قد تشهد خلال الفترة المقبلة عمليات جني أرباح محدودة، على أن تبدأ السيولة في الانتقال تدريجياً إلى مؤشر EGX30 إذا تراجعت حدة التوترات واستمرت أجواء الاستقرار.

قصص اقتصادية السوق المحلية تنقذ الأسمنت المصري.. لكن ضغوط 2027 تلوح في الأفق

وأوضح أن المؤشر القيادي أبدى هو الآخر تماسكاً قوياً فوق مستوى 53 ألف نقطة، مشيراً إلى أن تجاوزه مستوى 54 ألف نقطة قد يدفعه نحو الاقتراب من مستوياته التاريخية قرب 55 ألف نقطة.

ونبه إلى أن محدودية تأثير التوترات على EGX30 أسهمت في تعزيز الثقة بالسوق ومنحت دعماً إضافياً لمؤشر EGX70 الذي واصل تسجيل قمم تاريخية فوق مستوى 18 ألف نقطة.

وفيما يخص تحركات سعر الصرف، قال إن بداية الحرب الأميركية الإيرانية أدت إلى خروج ملحوظ للاستثمارات من أدوات الدين، ما انعكس على سعر الدولار الذي ارتفع من مستويات قاربت 47 جنيهاً إلى نحو 55 جنيهاً.

وأكد أن تقلبات سعر الصرف تؤثر في تقييمات الأسهم، خصوصاً في القطاع العقاري والشركات التي تمتلك إيرادات بالدولار، لكنها في الوقت نفسه تجذب اهتمام شريحة من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية.

سعر الصرف

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت على امتصاص جزء من الصدمات، موضحاً أن خروج بعض الاستثمارات قابله دخول سيولة جديدة من المستثمرين الأجانب. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسناً واضحاً خلال الفترة الأخيرة،

ولفت إلى ارتفاع إنتاج التكرير والبترول والغاز، وهو ما يعزز نظرة المستثمرين الأجانب إلى مصر بوصفها وجهة استثمارية مستقرة ومهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه العوامل دعمت تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين وإلى سوق الأسهم المصرية، مشيراً إلى أن الطروحات الحكومية المرتقبة خلال الفترة المقبلة قد تسهم في إحداث تحول مهم في هيكل السوق وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.